قال رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي اليوم الثلاثاء إنّ كتلته « لن تنخرط في المزايدات وجلسات اللوائح التي لا تهدف سوى إلى تفريق التونسيين ».
وأوضح الخليفي خلال ندوة صحفيّة بالبرلمان أنّ مقاطعة نواب قلب تونس (30 نائبا) للجلسة العامّة اليوم كانت التزاما منهم بقرار الحزب الصادر يوم 7 جويلية الماضي والقاضي بعدم المشاركة في اللوائح التي لا تخدم مصالح الشعب التونسي أو التصويت عليها.
وأضاف أنّ كتلة قلب تونس « قد قرّرت مقاطعة اللوائح المقدّمة وعدم التصويت عليها باعتبارها أصبحت عنصر فتنة وتقسيم بين التونسيين ووسيلة لإضعاف الدولة وخدمة أجندات خارجية معلومة تهدّد السياد ة الوطنية وتماسك المجتمع » .
وأكد أن قلب تونس مع إدانة الإرهاب ومزيد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب لملاحقة الإرهابيين أينما كانوا لكنه لن ينخرط في جلسات المزايدات السياسيّة والحملات الانتخابيّة في استعمال خاطئ للفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان منتقدا ما وصفه بحرب اللوائح التي تسعى بعض الأطراف لفرضها على عمل المجلس وإلهائه عن اهتماماته الأساسيّة ذات الأولويّة المتمثّلة في معالجة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي تمرّ بها البلاد .
كما أشار إلى أنّ كتلة قلب تونس « ستتصدّى لكافّة المغالطات وحملات التخوين التي تقوم بها بعض الكتل بالقانون والحملات السياسية وبإنارة الرأي العام  » واصفا هذه « المغالطات بالخطيرة والهادفة إلى إثارة الفتنة « .
وكان من المقرر عقد جلسة عامة اليوم بالبرلمان لمناقشة لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر(16 نائبا) لمطالبة البرلمان بإصدار بيان يندد بتبييض الإرهاب ويدعو فيه الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله، إلا أن غياب النواب حال دون عقد الجلسة ذلك أن عدد الحضور لم يتجاوز 48 نائبا.
ويتضمن نص اللائحة أيضا، دعوة الحكومة بالقيام بإجراءات حل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي والخطاب التكفيري المتطرف، إلى جانب مطالبة البنك المركزي بتشديد الرقابة على مصادر التمويل الخارجي للجمعيات وكشف شبكات التمويل الأجنبي للأحزاب وإحالتها على القضاء.