دعا ائتلاف صمود، إلى تنظيم مؤتمر إنقاذ وطني شعبي، بشكل عاجل، مؤكدًا أن هذه الدعوة تأتي في انسجام مع الدّعوات السّابقة إلى تنطيم مؤتمر رسمي للإنقاذ الذي بادر به الاتحاد العام التونسي للشغل.
وبيّن ممثلو الإئتلاف خلال ندوة صحفية عقدوها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أن الحوار مفتوح للجميع، « باستثناء دعاة العنف والإرهاب والتّكفير والمُعادين لنموذج الدولة المدنية الوطنية ». ولاحظوا أن المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ، سيكون آليّة اقتراح وضغط ورقابة، معربين عن الأمل في أن تجد دعوات الإنقاذ الوطني، طريقها إلى التنفيذ.
وقال منسّق الائتلاف، حسام الحامّي إن البلاد تعيش أزمات على جميع المستويات والحل يتمثل في تشريك الأحزاب السياسية والجهات والشخصيّات الوطنيّة، في حوار إنقاذ شامل، من أجل طرح حلول وبدائل ومشاريع قوانين ستقدّم لمؤتمر الحوار الوطني الرّسمي الذي دعا إليه اتحاد الشغل، إنْ عُقد، أو إلى السلط التشريعية والتنفيذية. وأضاف أن « كل من يستعمل العنف ويمجّد الإرهاب ليس مرحبا به ».
من جهته قال محمد فاضل محفوظ، العميد الأسبق للمحامين والوزير سابقا، « إن الحوار سيتواصل من أجل تنظيم مؤتمرات في الجهات بخصوص كافة المسائل العالقة التي تهم المواطن، خاصة في المجالين الإقتصادي والاجتماعي وكذلك في النظام الانتخابي ».
وأوضح أن ما سيفرزه الحوار وما سيتمخّض عن المؤتمرات الجهوية، « سيكون الركيزة التي سنتوجه بها إلى السلط الرسمية، مشيرا إلى أن الدعوات مفتوحة لكل من يعتقد أن الحوار ممكن وضروري ».
من جهته قال عضو هيئة الانتخابات السابقة، سامي بن سلامة، إن الوضع المتأزم بالبلاد، دفع إلى التحرك من أجل تمكين كل الفاعلين في الحياة السياسية من المشاركة في الشأن العام والشأن الوطني وبالتالي تم التفكير في هذا المؤتمر الجامع لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والشخصيّات الوطنيّة، من أجل الضغط على الدولة لتسترجع دورها الاجتماعي الفاعل المتمثل في خدمة مصالـح المواطن، مشيرا إلى أن الحياة السياسية لا تتلخّص في البرلمان فقط.
وذكر أنه ستكون هنالك تحرّكات في الجهات والاستعانة بأخصائيين في كلّ المجالات، من أجل طرح حلول عمليّة لإنقاذ البلاد من هذه الأزمة التي تمر بها على جميع المستويات منذ عشر سنوات والتي « تسبب بها من هم في الحكم الذين تسببوا في انهيار الدولة وتدميرها »، حسب رأي بن سلامة.
واعتبر أن من يحكمون اليوم « أصبحوا يقدّمون الخدمات الأساسية للمواطن، على أساس أنها منّة أو مزيّة، في حين أنها في صميم مهامّ الدّولة تجاه مواطنيها » مشيرا إلى أن الهدف من هذه التحرّكات هو رجوع الدولة للاضطلاع بدورها الأساسي في توفير الخدْمات الأساسيّة، على غرار الصحة والتعليم وكل ضروريات الحياة.
وكان ائتلاف صمود أكّد في بيان له أنه سيعمل على حصول توافق حول « برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، لمواجهة تفقير متزايد وبطالة متراكمة ويساهم في إبعاد شبح إفلاس الدولة وانهيارها، بالإضافة إلى المساهمة في وضع رؤية تنموية جديدة لتونس تعتمد المقاربات العصرية وتقوم على التضامن بين الجهات والاندماج لمقاومة التهميش ».
كما بيّن أنه « يجب طرح الاستراتيجيات اللازمة لمحاربة الإرهاب والتطرّف والعنف والفساد الاقتصادي والسياسي والفوضى، من أجل تطبيق القانون، بقضاء مستقل وعادل وناجز وإدارة وطنية محايدة وناجعة ».
وأكّد كذلك على ضرورة اقتراح التعديلات الدستورية التي ستعطي النظام السياسي الفاعلية والاستقرار الضروريين والتمثيلية الشعبية الأوسع، باعتماد نظام انتخابي جديد وإصلاح المنظومة الانتخابية، بما في ذلك قانون الأحزاب وقانون الجمعيات ومعالجة وضع هيئة الانتخابات لمواجهة المشاكل الاقتصادية للبلاد.