دعت فروع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إلى « الشروع في إدارة الحوار الوطني الشامل لإصلاح المنظومة القضائية، بمشاركة جميع الأطراف المكونة للأسرة القضائية، ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة، بقطع النظر عن موقف المجلس الأعلى للقضاء من المشاركة في الحوار من عدمها.
وأوضحت اللائحة الصادرة عن الندوة الوطنية لفروع الهيئة والمنعقدة بسوسة يومي 11 و12 ديسمبر 2020، أن هذه الدعوة تأتي على خلفية « تعطّل مرفق القضاء بصورة تامة، بسبب الإضراب المتواصل الذي أعلنه القضاة (منذ 16 نوفمبر) وكتبة المحاكم، مما شكل إلغاء لحق النفاذ للعدالة، بما أضر بالمواطنين وبالاقتصاد الوطني وأهدر الحقوق العامة والخاصة ومس من استقرار السلم الاجتماعية، وحال دون مباشرة المحامين لأعمالهم القانونية ».
كما دعت في هذا الصدد، إلى اتخاذ جميع التدابير، لاعتبار مدة اضراب القضاة وكتبة المحاكم، فترة تعطلت وعُلقت خلالها جميع إجراءات التقاضي والآجال القانونية، مطالبة السلط العمومية ب »تفعيل قاعدة العمل المنجز واعتماد آلية التسخير لضمان الحد الأدنى من استمرارية المرفق القضائي، واتخاذ الاجراءات اللازمة، جرّاء تعطيل العمل وإنكار العدالة ».
وطالبت أيضا بإتمام إعداد مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة وعرضه على الفروع الجهوية للمحامين، لإبداء الرأي فيه، على ألا يتأخر تاريخ إيداع صيغته النهائية، موفى الثلاثية الأولى من سنة 2021، مع ضرورة « تقديم تصور لإصلاح نظام الحيطة والتقاعد للمحامين، بما يضمن ديمومته وقدرته على الوفاء بالتزاماته، فضلا عن تعميم إلزامية إيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة أو المودعة لدى جميع المحامين ».
وحثت لائحة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، مجلس الهيئة، على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، « لإتمام رقمنة العدالة وتطوير عمل الهيئة والفروع، حتى تكون 2021 سنة رقمنة العدالة، إلى جانب مزيد تطوير عمل إدارة الهيئة والفروع، داعية جميع المحامين إلى « وجوب الالتزام باخلاقيات المهنة وتقاليدها وإيلاء الاحترام الواجب فيما بينهم ».