انعقدت صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة أولى جلسات اللجنة المكلفة بملاءمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات الإعلامية العمومية مع ما ورد في الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين قبل نشرها بالرائد الرسمي. للجمهورية التونسية
وأفادت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فوزية الغيلوفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه الجلسة منبثقة عن الاجتماع المنعقد خلال الأسبوع الماضي للمكتب التنفيذي للنقابة مع رئيس الحكومة هشام مشيشي ، مضيفة أن اللجنة ستنطلق في أشغالها من أجل النظر في تنقيحات الأنظمة الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي لتتماهى مع الاتفاقية الإطارية المشتركة
وشارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسات الإذاعة والتلفزة التونسية ووكالة تونس افريقيا للأنباء ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية للنقاش حول الفصول التي سيتم تنقيحها في هذه الأنظمة.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد في تصريح سابق أن الحكومة ليس لها أي تحفظ على محتوى الاتفاقية الإطارية للصحفيين التونسيين ولكن لا يمكن نشرها على شكلها الحالي لانها لا تنسجم مع المنظومة القانونية المتعلقة بالشغل في تونس على غرار مجلة العقود ومجلة الشغل والقوانين الخاصة بالوظيفة العمومية والاتفاقيات القطاعية وغيرها.
وبعد مفاوضات عديدة مع رئيس الحكومة بخصوص نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة بالرائد الرسمي بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية يفرض نشرها، توصلت نقابة الصحفيين إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة تم على إثره إلغاء الإضراب العام الذي كان من المقرر أن يكون يوم 10 ديسمبر الجاري، يتضمن نشر الاتفاقية بعد ملاءمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية مع ما ورد في الافاقية من قبل لجنة تضم كافة الأطراف المتداخلة تنتهي أشغالها في أجل لا يتجاوز الشهرين.