نفذ الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشو?ون الدينية للمطالبة بالإيقاف الفوري لاتفاقية أبرمتها الوزارة المذكورة مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وتحمل امضاء وزير الشو?و?ن الدينية الأسبق نورالدين الخادمي.
وقالت عبير موسي، رئيسة الحزب، إن هذه الاتفاقية تمكن الاتحاد من تدريس ما يسمى بــ »العلوم الشرعية » والحال أنه تتم « دمغجة الطلبة بهدف تخريج أئمة ووعاظ متطرفين لنشر فكر ظلامي في المساجد التونسية »، وفق تعبيرها.
وطالبت موسي بفتح « تحقيق جدي » في تمويلات الجمعيات « المشبوهة »، على غرار « جمعية المرحمة »، التي قالت إنها تواصل نشاطها رغم صدور قرار قضائي بإيقافها في حكومة الشاهد « ليتم العدول عن ذلك بعد رحيل هذه الحكومة ».
واعتبرت أن كتلة ائتلاف الكرامة البرلمانية « تم التحضير لها من قبل اتحاد القرضاوي (اتحاد العلماء المسلمين) لتقديمها في الانتخابات التشريعية الا?خيرة »، قائلة  » نحن لا ننسى الخطب التي كان يلقيها نائب الكتلة محمد العفاس، عندما كان ا?ماما في صفاقس، ويدعو فيها ا?لى جهاد النكاح »، وفق تعبيرها.
وأضافت موسي ا?ن اتحاد علماء المسلمين ا?صبح ينتج منظومة تعليم موازية وهو ما يمارسه حاليا المكتب الفرعي بصفاقس، مشيرة إلى أنه « ينشر قائمة الطلبة الناجحين ويقدّم دروس دعم للبقية  » حتى يتمكنوا جميعهم من الحصول على ا?جازة العلوم الشرعية.
وقالت في ذات السياق ا?ن النظام التدريسي يدعو ا?لى تكفير كل شخص يعارض ا?فكار الاتحاد وهو ا?مر يتنافى مع طبيعة الدولة التونسية.
وا?علنت رئيسة الحزب الدستوري أنه بداية من غد الأحد سيقوم الحزب بتوسيع اعتصامه، الذي ينفذه أمام فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، لينتصب ا?يضا ا?مام المكتب الفرعي للاتحاد بصفاقس في خطوة تصعيدية لطرد هذه المنظومة، وفق تعبيرها.
ويشار إلى أن الحزب الدستوري الحر كان شرع منذ 16 نوفمبر الماضي في تنفيذ اعتصام بنصب خيمة أمام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فرع تونس للمطالبة بغلقه نهائيا.
وتأتي هذه التحركات بعد رفض المحكمة الابتدائية بتونس 1 الدعوى الاستعجالية التي كانت تقدمت رئيسة الحزب عبير موسي لغلق مقر فرع الاتحاد.