تحت شعار « مواطنات ديمقراطيات حراس » نظمت مجموعة من النساء الناشطات في الحقل المدني والسياسي، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية رمزية امام البرلمان، لمطالبة رئيس مجلس نواب الشعب بوضع حد لمنسوب العنف والكراهية المتزايد في حق المراة التونسية والصادر بالاساس عن نواب كتلة ائتلاف الكرامة.
وأفادت استاذة علم الاجتماع واحدى منسقات الوقفة الاحتجاجية، فتحية السعيدي، في تصريح (لوات)، ان الغاية من هذه الوقفة التضامنية توحيد صفوف المدافعين عن المرأة التونسية قصد تكوين جبهة لمقاومة استفحال ظاهرة خطاب التطرف الديني، وانتشار خطاب الكراهية والتحريض، وتوحيد التونسيين والتونسيات حول القيم الديمقراطية الحداثية وعدم المساس منها.
وأضافت السعيدي، ان الناشطات في الحقل السياسي والمدني، بصدد التحاور بخصوص القيام بتحالف اجتماعي، دفاعا عن مكتسبات المرأة، والحد من خطابات العنف الصادرة عن نواب الشعب، ومحاسبة النائب عن ائتلاف كتلة الكرامة محمد العفاس، على تصريحاته، بناء على قانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ».
من جانبها استنكرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس المسيئة للمراة، والتي تلتها اعتداءات بالعنف على عدد من نواب الكتلة الديموقراطية، الاثنين المنقضي، « قائلة ان دور المجلس يكمن اساسا في وضع التشريعات من اجل ضمان حقوق النساء، وخدمة قضايا النساء على غرار المساواة والعدالة الاجتماعية ودعم مكتسباتهن، لا المس منها، ونشر خطابات التفرقة والعنف بين صفوف الشعب الواحد ».
وأفادت الجربي، في ذات السياق، ان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، سيتقدم بشكاية جزائية ضد النائب محمد العفاس فور رفع القضاة لاضرابهم، ايمانا بضرورة المحاسبة في اطار دولة القانون والمؤسسات، معتبرة ان تمتع النواب بالحصانة البرلمانية لا يجب ان يكون مدعاة للافلات من العقاب والاعتداء على الغير.
يشار ان ممثلي عدد من مكونات المجتمع المدني، كانوا قد دعوا، يوم الاربعاء الماضي، إلى تنظيم مسيرة سلمية وتجمع حاشد أمام مجلس نواب الشعب، خلال الأيام القادمة، للتنديد بخطاب العنف والكراهية ضد المراة الصادر عن النائب محمد العفاس، والإعتداءات المادية التي تلتها من قبل نواب كتلة ائتلاف الكرامة، في حق عدد من نواب الكتلة الديموقراطية.
كما طالبوا خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل، بأحد النزل بالعاصمة، والمخصص لتدارس الأوضاع التي جدت على الساحة مؤخرا داخل قبة البرلمان، بالقطع مع أسموه « سياسة إصدار بيانات التنديد لمثل هذه الممارسات، والمرور الى مرحلة اتخاذ « قرارات جريئة »، لوضع حد لهذا النزيف، والتغول داخل قبة البرلمان ».