شارك المئات من المواطنين بولاية جندوبة، اليوم الجمعة، في مسيرة حاشدة جابت عددا من شوارع المدنية وذلك في إطار الإضراب العام الجهوي الذي دعت اليه فروع المنظمات الوطنية وعدد من الجمعيات الفاعلة بالجهة للمطالبة بتنفيذ الحكومة لتعهدات سابقة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، لاسيما في ظلّ تدهور القطاع الصحي، وارتفاع معدل البطالة والفقر، وضعف النسيج الصناعي، والاستثمار، وضعف البنية التحتية ومؤشر التنمية.
وأجمع المتدخلون من ممثلي المنظمات الوطنية، خلال تناوبهم على كلمة القيت امام مقر الولاية، على ان الوضع التنموي بالجهة لا يتماشى وامكانياتها، وهو ما يعكس سوء التصرف في مواردها، وعدم توفر الإرادة الحقيقية لإخراجها من دائرة التهميش والعزلة، مستندين في ذلك الى غياب المصانع التحويلية لمنتجاتها الفلاحية والانشائية والغابية والبيئية ،فضلا على الأداء الضعيف لعدد من الإدارات الجهوية، وعدم قدرة الجهة على صرف ما يوفر لها من اعتمادات، وهو ما يستوجب في نظرهم احداث تغييرات واسعة على رأس الإدارات الجهوية.
وأكدوا في ذات الوقت على طلب تغيير السلط الجهوية واطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق والذين اتهموا بالتقصير في صيانة مصعد المستشفى الجهوي بجندوبة والذي ذهب ضحية تعطله طبيب جراح موفى الأسبوع المنقضي، وتفعيل القرارات المتخذة في حق الجهة على غرار قرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 افريل 2015، وقرارات المجلس الوزاري المؤرخ في 19 ماي 2019، وقرارات وزير الصحة المتخذة بتاريخ 3 أكتوبر المنقضي من السنة الجارية.
وشدّدوا على ان الفساد الذي ينخر مؤسسات الجهة وعدم توفر الإرادة السياسية، تبقى من بين اهم الأسباب التي تحول دون قدرة الجهة على احداث تغيير ونقلة ترتقي الى ما تمتلكه من مدخرات وما يضمنه لها الدستور
هذا وشهدت المعتمديات التسعة للجهة مسيرات مماثلة وأغلقت المؤسسات العمومية بكامل الجهة بنسبة 90 بالمائة، إلى جانب تعطل النقل بشقيّه العمومي والخاص بنسبة 100 بالمائة، وإغلاق كل المحلات التجارية باستثناء المخابز، كما تعطلت الدوروس في جميع المؤسسات التربوية والخدمات الصحية في كل المؤسسات الاستشفائية باستثناء خدمات الاستعجالي والصيدليات.