دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، اليوم الجمعة، مجلس نواب الشعب إلى مساءلة الحكومة، عبر وزارة العدل، عن « إعانات ومنح تلقتها من الاتحاد الأوروبي وعديد المنظمات الدولية باسم النهوض بالقضاء وتحسين المحاكم »، وقالت إنه « تم بذلها في غير ما أعدت له دون تقديم ما يؤكد ذلك ».
وطالبت الجمعية، في بيان، مجلس نواب الشعب إلى تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، في ما يخص التركيبة والصلاحيات، وتمكينه من الاستقلال المالي والإداري تمهيدا لإرساء سلم تأجير مستقل للقضاة وتهيئة الأرضية المناسبة والضرورية لسن قانون أساسي للقضاة يتلاءم وأحكام الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وحثت النيابة العمومية والقضاة بكافة المحاكم، لاسيما القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي، على « القيام بحملة تطهير شاملة ومحاربة الفساد وسوء التصرف المستشري في السلطة السياسية وتطبيق القانون بكل حزم ونزاهة ».
كما دعت الحكومة إلى التحلي بالفطنة والحكمة والاستجابة لمطالب القضاة المشروعة في أقرب الأوقات، محملة إياها ما يمكن أن ينتج عن هذا الإضراب من تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية.
ويشار إلى أن القضاة يخوضون إضرابا مفتوحا عن العمل منذ 16 نوفمبر المنقضي استجابة لدعوة كل من جمعيّة القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين على خلفية مطالب اجتماعيّة ومهنية، وتم التمديد في الإضراب أكثر من مرة طيلة الفترة السابقة.