تحتفي تونس اليوم الجمعة، باليوم الوطني للأسرة الموافق لـ 11 ديسمبر لهذه السنة، تحت شعار  » الأسرة التونسية محور السياسات التنموية « ، للتأكيد بالخصوص على أهمية دور الأسرة في المجتمع وضرورة تطوير مكاسبها وحقوقها.
وأعدت الوزارة برنامجا للاحتفاء بهذه المناسبة على المستويين المركزي والجهوي يتضمن تنظيم ملتقيات وأيام دراسية ودورات تدربية في علاقة بالأسرة وأنشطة تثقيفية وورشات عمل الى جانب تسليم جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة ومعرض صور حول الأبوة.
وعلى الرغم مما تم إقراره من سياسات وآليات وبرامج من قبل وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، لفائدة الأسرة التونسية إلا أن العديد من الإصلاحات لا تزال تفرض نفسها لمجابهة الهشاشة التي تعيشها بعض الفئات لبلوغ الرفاه الأسري للجميع بما يضمن لها الاستقرار المادي والاجتماعي والثقافي والصحي والبيئي عبر اعتماد تكافؤ الفرص بين الفئات والجهات.
فقد وضعت الوزارة إستراتيجية وطنية لتطوير قطاع الأسرة، تمّ المصادقة عليها في 8 ماي 2019، هي الأولى من نوعها في مجال الأسرة، ارتكزت على جملة من المحاور وهي الأسرة والقوانين والتشريعات و الوظائف الأساسية للأسرة وأدوارها والعلاقات داخلها ومع محيطها والأسر ذات الوضعيات الخصوصية فضلا عن الأسرة كمحور للسياسات التنموية المستدامة،،حسب بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوزارة تلقت « وات »، واستعرضت فيه مختلف البرامج التي تم اتخاذها في المجال.
وتضمنت هذه الإستراتيجية مراجعة القوانين والتشريعات في مجال الأسرة، من ذلك مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة الذي يتم العمل من خلالها حاليا على التّرفيع فيهما وتوحيدهما في القطاعيين العام والخاص توافقا مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية 183 حول حماية الأمومة والتي تخول للأم عطلة أمومة ابتداء من 14 عشر أسبوعا.
كما تعمل الوزارة على تطوير قدرات الأولياء في كيفية التعامل مع الأبناء بمختلف ولايات الجمهورية من خلال برنامج التربية الوالدية وعلى تأهيل الشباب للحياة الزوجية لإعداد المقبلين على الزواج وكذلك على الإحاطة بالأسر والأطفال والشباب وكبار السن وبالأساس ذوي الوضعيات الخصوصية وتأهيلهم ووقايتهم من السلوكات السلبية باعتماد مقاربة تشاركية استباقية للتصدّي لعديد الظواهر والمشكلات الاجتماعية من ذلك ( الانتحار والجريمة والهجرة الغير نظامية والإدمان والتطرف العنيف والعنف الأسري و الطلاق …).
وانتفع حوالي 10 آلاف و 100 أسرة من 14 ولاية (تربية والدية وتأهيل للحياة الزوجية و وقاية من السلوكات السلبية ووساطة عائلية….)، ببرنامج التمكين الاجتماعي للأسر « معا من أجل أسرة متماسكة »، الذي سيتم سحبه على باقي الولايات موفى سنة 2021.
واستفاد من برنامج الإرشاد والتوجيه الأسري إلى حدود السداسي الأول من السنة الجارية 12 ألف و45 أسرة وذلك من خلال بعث مراكز مختصة في مجال دعم وظائف الأسرة والمساهمة في تنمية الوعي وترسيخ السلوك الحضاري لدى أفرادها وتنشئة أبنائها ودعم مهارات الحوار والتواصل لديهم.
وانتفعت 1301 أسرة إلى حدود السنة الحالية بالدعم الاقتصادي والمساعدة على تمويل وبعث مشاريع صغرى الذي يوفره برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخصوصية واستفادت من المرافقة للمحافظة على موارد رزقها، وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال.
وشرعت وزارة المرأة في سياق تقريب خدمات الجوار من الأسر، في إحداث 9 فضاءات مندمجة للأسر بولايات سيدي بوزيد (السلاطنية) والمهدية (السواسي) وباجة والكاف (نبر) وسليانة (مكثر) والقيروان، ومدنين، وصفاقس، والمنستير، تقدم خدمات متنوعة وملائمة لحاجيات كافة أفراد الأسر بهدف حمايتها وتعزيز تماسكها لوقايتها من التفكك ومن المخاطر التي تهدد أفرادها، بكلفة تقدر بـ2.5 مليون دينار لكل فضاء