أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، مساء الخميس، أهمية ميزانية الدولة لسنة 2021، التي تمكنت من تخفيض العجز، وأقرت بعض الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، وفي مقدمتها الفصل المتعلق بتخصيص اعتمادات لانتداب 10.0000 عاطل عن العمل بعنوان سنة2021، حسب بلاغ صادر عن البرلمان.
وشدد الغنوشي، خلال لقاء صحفي، عقد بقصر باردو، على أن حقوق المرأة كما وردت في الدستور، وفي مجلة الأحوال الشخصية، خط أحمر لا يمكن المساس به ، ويجب العمل على دعم مكاسبها، نظرا للمكانة والأهمية التي تحظى بها المرأة التونسية في المجتمع.
وأوضح، في ذات السياق، أن ما جد من مناكفات ومشاحنات  » نتج عنها عنف لفظي ومادي مرفوض ومدان ومستهجن تماما مهما كانت أسبابه ومهما كان مأتاه »، مجددا رفضه التام وادانته الشديدة لكل هذه المظاهر التي لا تعبر عن الروح التونسية السمحاء .
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب، التزامه بكل النتائج التي سيسفر عنها التحقيق الذي اذن به، واصراره على تسليط ما يلزم ضد كل المخالفين لروح الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس.
وبخصوص ما اثير حول العلاقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أبرز الغنوشي المكانة الرفيعة التي تحتلها هذه المنظمة الوطنية في ذاكرة وحاضر ومستقبل تونس والتونسيين، ومشاركتها في الحركة الوطنية، وفي بناء الدولة الحديثة، وخدمة الاقتصاد الاجتماعي، والدفاع عن حقوق الشغالين، مشددا على أهمية العمل التشاركي معها، ومع كل المنظمات الوطنية من أجل خدمة تونس مؤكدا أهمية العلاقة والشركة معها.
وبيّن في هذا الصدد، أن المجلس قد راسل الاتحاد بخصوص ما اعتبره هذا الأخير حملات ضدّه في البرلمان، مؤكدا على الحق الدستوري لكل نائب في التعبير عن آرائه بكل حرية تحت سقف البرلمان، وعلى أن القانون والنظام الداخلي، هما المرجعية الأخلاقية في إعلاء صوت المواطن والانتصار للمظلومين والمهمشين واحترام جميع مؤسسات الدولة التونسية وتقدير المقامات الوطنية.
كما تطرّق رئيس مجلس نواب الشعب، إلى تزامن النظر في ميزانية الدولة مع الوضع الاجتماعي الدقيق والحساس مع تداعيات ازمة كوفيد 19، مفنّدا في هذا الصدد كل الادعاءات بأن استقرار البلاد مهدّدد. وأكّد أن تونس التي نجحت ثورتها في وضع إقليمي ودولي مضطرب وحققت نجاحا في المستوى السياسي، وستحقق انتقالها الاقتصادي والاجتماعي نحو مجتمع أكثر عدلا وفرصا واحتراما للذات والكرامة الإنسانية.
كما أكد أنه سيقع العمل على تجسيد المأمول في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بإعلاء قيم العيش المشترك، واعتماد منهج الحوار والبحث عن التوافقات الذي أثبت جدواه في عديد المراحل الخطيرة والعصيبة التي مرّت بها تونس، مثمنا دور مختلف المنظمات الوطنية ونخبها التي تساهم في قيادة تونس على أساس التعقّل والنضج وإدراك حساسية الظرف داخليا وخارجيا، حسب نص البلاغ.
يشار ان مجلس نواب الشعب قد صادق، فجر الخميس، على ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021 قبل 24 ساعة من الآجال الدستورية، وبأغلبية مريحة بـــ 110 صوتا، بتأييد الكتل الداعمة للحكومة ومشاركة ثريّة للمعارضة.
كما تمت المصادقة على مقترح الفصل الإضافي عدد 113 لمشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي تقدم به 17 نائبا، بـ119 نعم و 9 احتفاظ و 5رفض ،وسيستفيد 10 آلاف عاطل عن العمل من الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، من الانتداب كدفعة أولى في الوظيفة العمومية سنة 2021 .