تستعد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إلى عرض مشروع ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الصيدلانية، على أنظار مجلس وزاري.
وتم في هذا الاطار، خلال لقاء جمع، أمس، الأربعاء، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، برئيسة الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية، سارة المصمودي، بمقر الوزارة، عرض محتوى مشروع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع الصناعات الصيدلانية في أفق سنة 2025 لمناقشته قصد المصادقة عليه وعرضه على أنظار مجلس وزاري قادم.
وأوضحت الوزيرة، خلال اللقاء الذي حضره وفد عن الغرفة وممثلين عن وزارات التجارة والصحة والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية وعدد من إطارات وزارة الصناعة، أن مشروع الميثاق يهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع في أفق سنة 2025 من خلال الرفع من محتواه التكنولوجي والتموقع في سلسلة قيم الأدوية البيوتكنولوجية، وهوما سيكمن من إحداث أكثر من 4 آلاف موطن شغل إضافي.
كما يهدف مشروع الميثاق إلى رفع قيمة الاستثمارات المباشرة من 1400 مليون دينار سنة 2019 إلى 2000 مليون دينار.
بالإضافة إلى رفع الصادرات من 192 مليون دينار سنة 2019 الى 800 مليون دينار أي ما يمثل 40 بالمائة من قيمة الانتاج مقارنة بـ 18بالمائة سنة 2019، كذلك رفع نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من الأدوية من حيث القيمة من 51 بالمائة سنة 2019 إلى 62 بالمائة.
وذكرت الوزارة أنه بدأ الإعداد لهذا المشروع على امتداد السنوات الأخيرة من قبل الهياكل المتدخلة في القطاع خصوصا من قبل مصالح الوزارة والغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية « من أجل إعداد ميثاقا يهدف إلى رسم خارطة طريق لاستراتيجية النهوض بهذا القطاع في إطار مقاربة تشاركية وبناءة بين القطاعين العام والخاص ».
وأضافت الصغير، أن تطوير هذا القطاع يحظى بأولوية في استراتيجية النهوض بالقطاع الصناعي، حيث تم تصنيفه في سلاسل القيم العالمية كأحد أهم القطاعات الواعدة منوهة بدوره المحوري في مجابهة فيروس كورونا المستجد على مستوى توفير الحاجيات الوطنية من الأدوية خاصة في ظل الصعوبات اللوجستية للتوريد.
يشار أن قطاع الصناعات الصيدلية يضم حاليا حوالي 35 مؤسسة، توفر قرابة 9 آلاف موطن شغل وينتج حوالي 1065 مليون دينار من الأدوية.
يذكر أن مصالح الوزارة قد قامت بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية وبقية الوزارات على غرار الصحة والتجارة والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والهياكل المعنية من خلال اجتماعات عديدة لإعداد مشروع ميثاق شراكة في الغرض يرتكز على 5 محاور أساسية تتمثل في حوكمة القطاع والترفيع في القيمة المضافة ودعم البحث وتحسين البنية التحتية والترويج والتكوين.