دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر لمدة يومين اي الى غاية يوم غد الجمعة إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين دعا يوم 4 ديسمبر الفارط عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا بكافة ترتيباته لمدة خمسة أيام، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 9 ديسمبر بدخول الغاية
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس اكد رئيس الجمعية انس الحمايدي انه سيتواصل اعتماد نفس الاستثناءات المقررة سابقا والمتعلقة بالبت في مطالب الافراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين والنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية والنظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد
واضاف الحمايدي في نفس الاطار ان استثناءات العمل للقضاة تتعلق ايضا بالمصادقة على التقرير السنوي عدد 32 لمحكمة المحاسبات والجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية الخاصة باسقاط العضوية للمترشحين في الانتخابات التشريعية 2019 والانتخابات البلدية 2018
من جهة اخرى بين رئيس جمعية القضاة انه من المنتظر ان يتم اليوم الخميس الاتفاق على ما تبقى من النقاط الخلافية بين هياكل المهنة وسلطة الاشراف والتي من بينها ما يتعلق بظروف العمل بالمحاكم واخرى تخص النهوض بالوضع المادي للقضاة داعيا الى امضاء اتفاق نهائي وفتح الطريق بصفة جدية للنهوض بمرفق العدالة
ووفق بلاغ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الصادر مساء امس الاربعاء فقد تم اقرارالتمديد في الاضراب بسبب عدم إمضاء اتفاق نهائي إلى حد هذا التاريخ يضبط حلولا نهائية للنقاط محل التفاوض مذكرا بان القضاة دخلوا في تحركات احتجاجية على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.
واكدت الجمعية تفاعلها الإيجابي مع مجهودات رئيس الحكومة وكافة الوفد المفاوض الرامية إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء داعية إلى إقرار الحلول النهائية لنقاط الحوار « حتى تستعيد العدالة موقعها في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ويمكّن من تلافى جميع الآثار السلبية لهذه الأزمة. »
وجددت جمعية القضاة التزامها برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء ذلك الاتفاق طبقا لتوصية المجلس الوطني الطارئ والاستثنائي المنعقد يوم الأحد 29 نوفمبر 2020.-
يذكرأنّ جمعيّة القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين كانتا دعتا منظوريها منذ يوم 16 نوفمبر الماضي الى تنفيذ إضراب عن العمل، وقرّرت يوم 29 من نفس الشهر التمديد في الإضراب إلى غاية يوم 4 ديسمبر الجاري على خلفية مطالب اجتماعيّة ومهنية.