أكدت الحكومة التونسية التزامها الثابت بكل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبادئ وقيم وحقوق للإنسانية جمعاء.
كما عبرت، في بيان لرئاسة الحكومة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن احترامها لكل ما تضمنه دستور الجمهورية الثانية من حقوق وحريات وتطبيق لكافة القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال، فضلا عن التمسك بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان.
وعبرت الحكومة عن تمسكها بتكريس الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور التونسي وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والتعبير والتنظم وحرية الإعلام والمعتقد والضمير وغيرها من الحقوق المكتسبة والتزامها بحماية حقوق المرأة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على مزيد تفعيلها وتطويرها بعيدا عن كل خطابات التحقير والرجعية والعودة إلى مربع التجاذبات السياسية حول مسائل حسمها الدستور وتجاوزها الواقع.
وأضافت أن تونس، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها، مستمرة في استكمال تركيز المؤسسات والهيئات والتشريعات التي تكرس البناء الديمقراطي للبلاد وفي دعم مناخ الحريات والتعددية الفكرية والسياسية وضمان حق الجميع في التعبير والتنظم والدفاع عن الحقوق المشروعة في إطار احترام المؤسسات وعلوية القانون.
واعتبرت أن الأزمة الصحية العالمية والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد يحتم على الجميع، أكثر من أي وقت مضى، أن توحيد الجهود لتكريس هذه القيم النبيلة لبناء حاضر البلاد ومستقبلها تكون فيه تونس ضامنة لحقوق جميع التونسيين والتونسيات.
