أعلن رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني،أن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة تقريبا جاهزة وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى العاشرة للثورة ونشرها بالرائد الرسمي، وذلك بعد المزج بين القائمتين الصادرتين عن هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة العليا لحقوق الإنسان والتثبت من استجابة كل الأسماء الواردة فيها للشروط القانونية لتسمية شهيد أو جريح ثورة.
.و أضاف خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة صباح اليوم الثلاثاء ، أن رئيس الحكومة أذن أمس لوزير المالية بفتح الحساب الجاري لصندوق الكرامة سيتم الإعلان عن رقمه في ظرف أسبوع، موضحا أن الإعتمادات المقدرة ب10 مليون دينار كتمويل أولي من الدولة متوفرة وسيتم إيداعها في الصندوق حال فتحه، وأن بقية التمويل سيكون من خلال الهبات والهدايا التي يمكن أن يتلقاها الصندوق.
وبعد ان ذكر بأن القيمة الجملية للتعويضات تقدر بحوالي 3 مليار دينار سيتم تقديمها لمستحقيها على دفعات خلال ست سنوات وأن الأولوية ستكون لكبار السن وذوي الإعاقة ثم النساء والأطفال، بين عبد الرزاق الكيلاني أن التعويضات ستكون متنوعة في شكل مبالغ مالية أو مشاريع أو تعويضات معنوية على غرار تسوية المسار المهني وغيره، إلى جانب اعتذار الدولة ممثلة في شخص رئيس الجمهورية وتقديم شهادات اعتذار للضحايا سيكون لها الأثر الإيجابي على السلم الاجتماعي.
وأفاد بأنه قد تم تكليفه رسميا بالإشراف على ملف العدالة الانتقالية مؤكدا ضرورة توفير الإمكانيات للقيام بهذه المهمة التي تتطلب بالأساس توفر الإرادة السياسية للاستجابة لانتظارات الضحايا في جبر الضرر الذي تتحمل الدولة مسؤولية تنفيذه واستكمال مسار العدالة الانتقالية .
ولفت إلى وجود مسائل عاجلة لا بد من الحسم في مجال العدالة الانتقالية مشيرا إلى أن التعطيل الحاصل ناجم عن تتالي الحكومات وتغييرها الدائم، ومشددا على ضرورة أن يكون هذا الملف خارج كل التجاذبات السياسية، لا سيما وأنه محل اهتمام العديد من الشركاء الدولييين على غرار المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة
وجدد التأكيد على مساندة مطالب الضحايا المشروعة وعلى مسؤولية الدولة في العمل حتى لا يتعرض ضحايا الانتهاكات لصدمات وانتهاكات جديدة ومن بينها تعطيل الحصول على حقوقهم