تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين ، وزير العدل محمد بوستة بسفير سويسرا بتونس « ايتيان تيفوز »، حول متابعة الصعوبات العالقة بخصوص بعض الأموال والمبالغ المودعة في البنوك السويسرية والتي لم يتم إلى حد الآن تمكين الدولة التونسية من استرجاعها.
وتم التأكيد وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل، على ضرورة مضاعفة الجهود لمزيد التنسيق وتذليل هذه الصعوبات، باعتبار أن هذا الملف يبقى محل متابعة قضائية من قبل القضاء التونسي والقضاء السويسري.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الملف شهد على امتداد السنوات الماضية القيام بعديد الإجراءات القضائية قصد التوصل إلى نتائج إيجابية فيه. وثمن وزير العدل بالمناسبة، التجاوب المسجل من قبل الطرف السويسري في الغرض.
