حذّر عدد من نوّاب الشعب، خلال جلسة عامّة خصّصت، مساء الأحد، لمواصلة النقاش بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021 « من خطر اسقاط هذا المشروع ».
ومن جهته أكد النائب، أسامة الخليفي، أنّ الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس، طرحت العديد من الحلول البديلة من ذلك المطالبة بمراجعة بعض النفقات والشروع في الاصلاحات الكبرى وتنويع مصادر التمويل وتدعيم التدخلات الاجتماعية.
واشار النائب حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح)، الى أنه سيتم تمرير مشروع قانون المالية للسنة القادمة لكن الحكومة ستحتاج إلى اعداد قانون مالية تعديلي قبل نهاية 2021. وتساءل الناصفي عن أي رؤية واصلاحات كبرى يمكن فرضها، وقد تداول على وزارة المالية 12 وزيرا خلال 10 سنوات.
وبين النائب، نورالدين البحيري، (كتلة النهضة) أن الشعب التونسي ينتظر قرارات شجاعة من الحكومة في اتجاه حماية ثروات البلاد من الضياع والجهات من التهميش، معتبرا أن مشروع قانون المالية المعروض « همّش الجهات المحرومة ونسي العاطلين عن العمل ».
وحذّر النائب عن الكتلة الديمقراطية، سالم الأبيض، من خطر اسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2021، في ظل ضغط الآجال الدستوريّة.
وأفاد الأبيض بأن الكتلة الديمقراطية، اقترحت ادراج فصل إضافي بمشروع قانون المالية، ينص على اقتطاع نسبة 0،5 بالمائة من مرابيح المؤسسات المالية والمراكز التجارية الكبرى والشركات النفطية كموارد لتشغيل من فاقت بطالتهم العشر سنوات طبقا لمقتضيات القانون عدد 38/2020.
واستفسر، من جانبه، مبروك كرشيد (الكتلة الوطنية)، عن أموال رجل الأعمال وصهر الرئيس الاسبق، زين العابدين بن علي، ممن شملتهم احكام المصادرة بعد ثورة 14 جانفي 2011، مروان المبروك، التي تم التصريح باسترجاعها. وتوجه بالسؤال الى وزير المالية، علي الكعلي، بصفته وزيرا للإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار ورئيسا للجنة الأموال المصادرة. وشدد كورشيد على ضرورة تسيير مرافق الدولة بالإمكانيات المتاحة وتجنب الفراغ، الذي يؤدي إلى الصرف من خلال الأوامر الرئاسية.
وركز النائب، مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس)، خلال مداخلته، على ضرورة أن تخفف الدولة من القيود الادارية ومن البيروقراطية ومراجعة منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه وهو ما يستوجب، وفق تقديره، إدخال منظومة الرقمنة على الادارة. وأكد بن أحمد أن كتلة تحيا تونس، تلح على اصلاح القطاع العام، الذي لم ينطلق بعد.