دعا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، مصطفى العروسي، الاثنين، الحكومة الى وضع الآليات الكفيلة بتطبيق الاداء على القيمة المضافة على مستوى بيع الادوية بالتفصيل، ما لم يتم التراجع عنه في قانون المالة لسنة 2021.
وطالب العروسي في تصريح ل(وات) بضرورة مراجعة أسعار الادوية وهامش الربح واصدار قائمة في اللادوية التي تخضع لهذا الاداء، موضحا أن الاداء يشمل الادوية المحلية الصنع والمستوردة التي لها مثيل محلي في تونس.
وبيّن أن اخضاع قطاع البيع بالتفصيل والموزعين بالجملة للادوية للاداء على القيمة المضافة تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 ولم يتم تطبيقه الى حدود غرة جانفي 2020، داعيا الى ايجاد حل لهذا الاشكال الذي اصبح يهدد ديمومة القطاع، من خلال نراجعته في مشروع قانون المالية لسنة 2021.
ويشار الى أن الغرفة الوطنية للصيادلة الموزعين بالجملة قررت ايقاف النشاط لمدة 3 أيام قابلة للتجديد بداية من غدا الثلاثاء، وذلك على خلفية اخضاع القطاع على الاداء على القيمة المضافة دون ايجاد الآليات الضرورية لحسن تطبيقه.
وقد ساند المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في بلاغ له اليوم، هذه المطالب، معبرا عن عميق انشغاله من الانعكاسات التي سيسببها هذا القرار من اضطراب على منظومة توزيع الادوية وما سيترتب عليه من صعوبات في حصول المرضى على العلاج.
وطالب مجلس نواب الشعب والحكومة الى التدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الازمة بما يضمن عودة النشاط مع المحافظة على ديمومة قطاع توزيع الادوية بجميع مكوناته لما له من أهمية قصوى في المنظومة الصحية خاصة .
وعبّرت النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ لها اليوم، عن مساندتها للتحركات الاحتجاجية للغرفة الوطنية لموزعي الادوية بالجملة.
وطالبت مجلس نواب الشعب والحكومة الى التدخل العاجل لحل الاشكال العالق منذ سنة 2016 والذي يهدد ديمومة قطاع الادوية.
يذكر أن وزير الصحة، فوزي مهدي، كان قد أعلن، يوم الجمعة 4 ديسمبر الجاري خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 في رده على تساؤلات النواب، عن التمسك بعدم تطبيق الاداء على القيمة المضافة على الادوية التي تباع بالجملة والتفصيل.