تعهد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، بعد ظهر اليوم الاثنين، بفتح تحقيق بخصوص الاعتداء المادي الذي طال النائب من الكتلة الديمقراطية أنور بن الشاهد، معبرا عن ادانته المطلقة لهذا الاعتداء وسعيه الى تحميل المسؤوليات لكل من يثبت تورطه.
وقال الغنوشي، خلال تصريح اعلامي، تعقيبا على حادثة الاعتداء على نواب الكتلة الديمقراطية تحت قبة البرلمان، « لن نسمح باستمرار العنف المادي واللفظي ومثل هذه الاعتداءات »، معبرا عن تضامنه الكامل مع النائب أنور بن الشاهد الذي تعرض الى العنف.
ودعا جميع الاطراف الى الالتزام باداب الحوار وبمنهج التسامح وسماع الراي الاخر، مذكرا بان الثورة التونسية كانت سلمية، وان تونس مازالت تشكل استثناء في اعتماد منهج الحوار كسبيل لفض جميع النزاعات.
يشار إلى ان أعمال لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، المنعقدة اليوم الاثنين، تعطلت بسبب ما شهدته من تبادل للعنف اللفظي والاتهامات بين نواب الكتلة الديمقراطية ونواب من كتلة ائتلاف الكرامة وكتلة حركة النهضة، الذين رفضوا التداول حول تصريحات المسيئة للمرأة التونسية التي أدلى بها النائب محمد عفاس في الجلسة العامة ليوم 4 ديسمبر 2020، معتبرين أنه ليس مشمولات اللجنة عقد جلسة للتعقيب على مداخلات النواب.
وتواصل تبادل العنف اللفظي خارج لجنة شؤون المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، ليتحول الى عنف جسدي طال النائب أنور بالشاهد الذي نقل إلى احدى مستشفات العاصمة لتلقي العلاج، وأيضا امل السعيدي وسامية عبو، مما تسبب في رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021