طالب عدد من الأطباء والممرضين والعملة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ونشطاء بأحزاب سياسية اليوم الاثنين بإيقاف محاكمة عدد من إطارات الصحة
بالجهة كما طالبوا بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق من العملة الذين تم الاحتفاظ بهم يومي الجمعة والسبت المنقضيين في قضية وفاة الطبيب الجراح إثر سقوطه في هوة المصعد.
وطالب المحتجون خلال وقفة أمام مقر المحكمة الابتدائية بجندوبة بمحاكمة الفاسدين الحقيقيين الذين أضرّوا بالمستشفى الجهوي بجندوبة معتبرين ان الإخلالات التي تحصل بين الحين والأخر هي إخلالات معلومة
لدى المسؤولين وان المتسببين فيها أيضا هم معلومون وان الوضع يستوجب محاسبتهم، بحسب تصريحاتهم
وقال حسين المازني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل والكاتب العام السابق للفرع الجامعي للصحة في تصريح لــ(وات) ان المستشفى الجهوي بجندوبة لم يعد قادرا على تأمين الحدود الدنيا من الخدمات
وان وزارة الصحة تقيل وتعيّن دون ان تمكن أي مسؤول من المعدات اللازمة لتطور الخدمات وانتداب أطباء وممرضين جدد وتوفير مستلزمات البقاء بالجهة ومباشرة العمل بها والترفيع في ميزانية المستشفى بما
يتماشى وحاجة المؤسسة وخصوصيتها، داعيا في ذات الوقت الى ضرورة مراجعة التعاقد مع صندوق التامين على المرض وتوفير والتجهيزات والمتعدات الطبية.
واعتبر في تصريحه أن المستشفى يدفع كغيره من بقية المستشفيات العمومية ثمن سياسة الدولة تجاه هذا المرفق التي توجّهت نحو الخوصصة على حساب المرفق العمومي وان إطارات واعوان الصحة حضروا اليوم
امام المحكمة الابتدائية بجندوبة لمساندة زملائهم وايصال رسالة واضحة للسلطة ان اكباش الفداء باتت في نظره حيلة ولا يمكن الاعتماد عليها لتطوير الخدمات الصحية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة المتعهد بملف الطبيب الجرّاح بدر الدين العلوي الذي توفي بسبب المصعد المعطل بالمستشفى الجهوي بجندوبة ليلة الجمعة المنقضية قد وجه استدعاء لكل من المديرة
الجهوية بالنيابة للصحة ومديرة المستشفى الجهوي بجندوبة بالنيابة وناظر المستشفى بعد ان تم الاحتفاظ بالمكلف بالصيانة وعون كهرباء ووكيلي الشركة المتعهدة بصيانة المصاعد بذات المستشفى.
