أوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن الاجراءات المعلن عنها أمس الأحد في إطار مخرجات عمل اللجنة العلمية بوزارة الصحة وخاصة في ما يتعلق بالتمديد في حظر الجولان، يوكل اتّخاذها ووضعها حيز التنفيذ إلى ولاة الجمهورية، باعتبارهم المخولين قانونا لذلك.
كما جاء في البلاغ أن ولاة الجمهورية كانوا أعلنوا منذ ليلة الأحد 6 ديسمبر 2020، عن مجمل هذه القرارات، كل في حدود الاختصاص الترابي الراجع له بالنظر.
يُذكر أن الهيئة الوطينة لمجابهة كورونا، اتخذت جملة من الإجراءات للفترة من 7 إلى 30 ديسمبر 2020، شملت تمديد تطبيق حظر الجولان من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع الولايات، وفق ما أعلنته وزارة الصحة أمس الأحد.
وأقرت الهيئة إثر اجتماعها وعقب عدد من جلسات العمل مع ممثلي الوزارت والقطاعات، تمديد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي إلى الساعة السابعة مساء مع رفع الكراسي على الساعة الرابعة بعد الظهر مع مواصلة منع استعمال الشيشة في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم.
واشترطت، الاقتصارعلى ثلاثين شخصا بالنسبة للحفلات الخاصة، وكذلك بالنسبة لمواكب الدفن مع الابقاء على إجبارية ارتداء الكمامة بجميع الفضاءات.
ودعت إلى الالتزام بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية التي تشمل تطبيق التباعد الجسدي والتهوئة وغسل الأيادي، داعية، الولاة إلى ضرورة الحرص على تنفيذ ومراقبة هذه الإجراءات على المستوى الجهوي والمحلي.
وإثر صدور هذا البلاغ عن وزارة الصحة، أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أمس الأحد، بأن التمديد في الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا من عدمه، يبقى خاضعا لتطور الوضع الوبائي.
وذكرت أنه تقرر التمديد في مواصلة حظر الجولان، إلى غاية 30 ديسمبر 2020، مع التخفيف في باقي الإجراءات، على إثر الاطلاع على رأي اللجنة العلمية وموقف وزارة الصحة، بخصوص المقترحات المزمع اتخاذها كإجراءات في المجال.
وأكدت رئاسة الحكومة، على أن منطلق هذه الإجراءات يخضع إلى التوازن بين ضمان صحة التونسيين التي تبقى الأولوية المطلقة ومراعاة ظروف العديد من القطاعات المهنية الأكثر تضررا من الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية.
ودعت إلى ضرورة « التقيد المطلق بهذه الإجراءات واحترام مختلف البروتوكولات الخصوصية التي تم وضعها، قصد السماح بتواصل بعض الأنشطة الحيوية ».