أصدرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقريرها الأول بعد الثورة حول وضع حقوق الإنسان في تونس، باعتبار أن آخر تقرير لها كان صدر سنة 2009.
ولاحظت الهيئة في بلاغ لها اليوم الإثنين أن التقرير يغطّي وضع حقوق الإنسان والحريات خلال السنوات الأربع الماضية (2019/2016) وذلك من خلال تقييمه لثلاثة عناصر أساسية هي « الإطار القانوني للحقوق والحريات » و »الإطار المؤسساتي » و »مدى إعمال هذه الحقوق في السياسات وعلى أرض الواقع »، بما يسمح بالتعرّف على الجوانب الإيجابية في المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك التعرف على جوانب القصور والخلل في هذه المنظومة، بما يساعد على إصلاحها، من أجل ضمان أكبر لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
وفي حوصلة لأبرز ما جاء في هذا التقرير على مستوى الإطار القانوني، ذكرت الهيئة أن الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة القانونية الوطنية منذ 2011، سواء من خلال المصادقة على مجموعة الصكوك الدولية أو الإقليمية ورفع التحفظات عن البعض الآخر أو من خلال سن قوانين جديدة، « ساهم في تطوير الإطار التشريعي، بما من شأنه أن يدعم المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ويوفّر مزيدا من الضمانات لحقوق الإنسان والحريات في تونس ».
كما أشار التقرير إلى أنه « رغم المصادقة على أبرز الإتفاقيات الدولية، يظل عدد النصوص غير المصادق عليها مرتفعا نسبيا (من بينها البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حول إلغاء عقوبة الإعدام ». كما تظل بعض القوانين الوطنية تتطلب مزيدا من المواءمة مع المعايير الدولية، فضلا عن عدم مصادقة تونس على 47 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
أما على مستوى الإطار المؤسساتي، فقد أوضح تقرير الهيئة أن إنشاء مجموعة من المؤسسات الوطنية المستقلة وإدراج بعضها في دستور 2014، « ساهم بشكل هام، في تطوير الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان والحريات، إلا أن القصور ودواعي القلق تبقى قائمة إزاء عدم تركيز بعضص هذه المؤسسات لسنوات بعد صدور الدستور وبعد صدور قوانينها المؤسسة وأبرز مثال عن ذلك المحكمة الدستورية ».
وبخصوص الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان والحريات ومدى حمايتها على أرض الواقع، أشار التقرير إلى « وجود بون هام بين ما نص عليه الدستور والقوانين الوطنية والممارسة، بالإعمال الفعلي لتلك الحقوق على أرض الواقع. ويتجلّى ذلك بشكل خاص في المسائل المتصلة بالحقوق والحريات الفردية، مثل الحق في السلامة الجسدية وحماية الحياة الخاصة وحرية السفر والتنقل وحرية الإعلام وكذلك الشأن بالنسبة إلى قضايا الاتجار بالبشر. كما أن الإفلات من العقاب ما يزال قائما في عديد المسائل وبشكل خاص في قضايا التعذيب وسوء المعاملة والتمييز العنصري ».
كما يظل إعمال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، حسب التقرير، « بعيدا إلى حد بعيد، عما نصّت عليه أحكام الدستور وما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة منذ عقود وخاصة في ما يتعلّق بالحق في العمل والحق في الصحة والحق في الماء ».
وفي مستهل بلاغها هذا، قالت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية « إن صدور هذا التقرير يتزامن مع مرور عشر سنوات على الثورة التونسية، في ظل أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية صعبة وفي ظل تحديات ما تزال تهدد مسار التحول الديمقراطي برمته، بما يحمله ذلك من تهديدات وانعكاسات على الحقوق والحريات ».
واعتبرت أن التقرير حول حالة حقوق الإنسان لسنوات 2016/2019، « يشكّل قطيعة مع التقارير السابقة التي صدرت قبل الثورة والتي كانت عبارة عن سرد لإنجازات النظام السابق في مجال حقوق الإنسان وهو كذلك يسعى إلى وضع خط جديد يقيّم بشكل فعلي حالة حقوق الإنسان في البلاد بشكل منتظم ووفق المعايير الدولية المعترف عليها في المجال ».