تساءل أعضاء مجلس نواب الشعب خلال مناقشتهم لميزانية المحكمة الدستورية لسنة 2021 ظهر اليوم السبت عن جدوى مناقشة الميزانية في ظل عدم وجود هذا الهيكل ، مؤكدين في المقابل ضرورة وجود إرادة سياسية لتركيز المحكمة الدستورية من منطلق الايمان باهمية هذا الهيكل في استكمال مسار تجسيد ابواب الدستور التونسي .
واعتبر النائب عماد الخميري أن النقاش العام حول ميزانية المحكمة الدستورية هو من باب التزام الدولة بتركيز كل المؤسسسات الدستورية واستكمال المؤسسسة الدستورية كبناء ديمقراطي، مشددا على ضرورة الحسم في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بالرغم من تعدد القراءات.
وبين أن الاولوية يجب أن تكون للتعديل التشريعي الذي سيمكن من التقليص من الأغلبية المعتمدة لانتخاب الأعضاء بعد العجز في ثلاث دورات عن الحسم في ذلك، مشيرا إلى أن كتلة حركة النهضة ستتقدم بمبادرة تشريعية في هذا الاتجاه.
واعتبر النائب عدنان الحاجي أن نقاش ميزانية المحكمة الدستورية في حد ذاته أمر خاطئ وكان من الأجدر إلحاقها بميزانية أي هيكل وزاري له علاقة بها ، خاصة في ظل غياب من سيتم التفاعل معه، محملا مسؤولية التعطيل الحاصل في انتخاب أعضاء المحكمة للكتل البرلمانية ذات الأغلبية التي قال « إنها تحاول الحصول على حصتها من عضوية المحكمة « .
النائب زهير مخلوف لفت بدوره إلى التنازع الحاصل حول الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والتشريعية في العديد من المجالات بما في ذلك مسألة تركيز المحكمة الدستورية ، معتبرا أن البرلمان لن تكون له أية مصداقية إذا لم يصادق على تركيزها في بداية السنة القادمة وأن المشكل الحقيقي في الإرادة السياسية المفقودة للحسم في هذا الملف الذي طال تأجيله وتعطيله.
وأبرز النائب حسونة الناصفي أن الإشكال المتعلق بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية لا يمكن حله إلا من خلال تعديل القانون الخاص بها ، في حين شددت النائبة أميرة شرف الدين على ضرورة توفر الإرادة السياسية بدرجة أولى لاستكمال هذا المسار المعطل منذ سنوات وتغليب المصلحة الوطنية ليتمكن الببرلمان من استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية .
وقد تم ضبط نفقات المحكمة الدستورية للسنة القادمة وفق تقديرات لرئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية لمشاريع القوانين ، حسب تقرير لجنة التشريع العام في حدود 6 ملايين و496 ألف دينار بزيادة قدرها 356 ألف دينار مقارنة بالسنة الماضية تقابل نسبة 5فاصل 79 بالمائة.
وتتوزع النفقات كالتالي نفقات تأجير في حدود مليونين و700 ألف دينارنفقات التسيير بقيمة 856 ألف دينارنفقات التدخل 200 ألف دينارنفقات الاستثمار في حدود مليونين و740 ألف دينار