قال النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، إن الحكومة ستعيد تقديم مقترحاتها المتعلقة بأحكام ميزانية 2021، بعد ان أسقطتها لجنة المالية، مساء الجمعة، إلى الجلسة العامة، وهي سيدة نفسها، ليتم التصويت عليها بالمصادقة أو الرفض.
وأضاف العجبوني، في تصريح لـ »وات »، أنه في حال تم إسقاط هذه الأحكام خلال الجلسة العامة، فإن رئيس الجمهورية سيأذن بصريف نفقات الميزانية لسنة 2021 عبر مراسيم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدا أن الحل القانوني موجود في كل الحالات.
وكانت لجنة التخطيط والمالية والتنمية بمجلس نواب الشعب، قد صادقت، مساء اليوم، على تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2021إلى الجلسة العامة، رغم أنها أسقطت الفصول المتعلقة باحكام الميزانية (الفصول من 1 الى 11)، في سابقة تعد الأولى من نوعها، حسب ما أكده العجبوني.
وصوت خمسة أعضاء لصالح مشروع قانون المالية 2021، مقابل اعتراض عضوين واحتفاظ عضو بصوته في ختام اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة هذا المشروع، بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، علما بأن أصوات أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي (النهضة وقلب تونس)، قد انقسمت بين مؤيد ومحتفظ على مشروع قانون المالية.
وأوضح هشام العجبوني، أن أطرافا سياسية من الحزام السياسي للحكومة معروفة، وفق قوله، « بالابتزاز والغنيمة »، ستتفاوض مع الحكومة لتمرير هذه الفصول مجددا، « مثلما فعل قلب تونس سابقا عند تمرير قانون المالية التعديلي لسنة 2020، حيث أحجم في بداية الأمر عن التصويت عليه، ثم أصر على تمريره صلب لجنة المالية، حتى قبل الحصول على إجابة البنك المركزي التونسي ».
واعتبر أنه « هناك بعض الأطراف السياسية الأخرى، التي تريد توريط رئيس الجمهورية للإذن بصرف النفقات عبر مراسيم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد ».
وأفاد المتحدث بأن كتلته رفضت التصويت على أحكام الميزانية في مشروع قانون المالية لسنة 2021، التي تتضمن النفقات والمداخيل والمديونية، لأنها، وفق تقديرها، « غير قابلة للتطبيق وغير واقعية ».
وبين أن الحكومة برمجت في الميزانية القادمة حجم مديونية في حدود 6ر19 مليار دينار، منها 6ر16 مليار دينار في شكل قروض خارجية، « وهو أمر صعب التحقيق، نظرا للترقيم السيادي السلبي لتونس »، مضيفا قوله « حتى لو وجدنا من يقرضنا في ظل الأزمة العالمية والمخاطر بالنسبة لتونس، فإن نسبة الفائدة ستكون مرتفعة جدا وستصل إلى 5ر9 بالمائة ».
ولفت إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من المديونية « يهدد سيادة البلاد »، كما أن استحالة تعبئة هذه الموارد الخارجية سيؤدى الى تفاقم عجز الميزانية وتكرر تدخل البنك المركزي لتغطية هذا العجز، مثلما حصل مع قانون المالية التعديلي، فضلا عن أن الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية « غير واقعية، حيث قدرت الحكومة سعر برميل النفط في حدود 45 دولارا في حين أن سعر البرميل بلغ اليوم 48 دولارا، وكل ارتفاع بدولار سيكلف ميزانية الدولة 129 مليون دينار، حسب قوله.