كشف رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية إسكندر السلامي، السبت، ان الجماعات المحلية تواجه عدة اشكاليات تتعلق بدقة تحديد مواردها الجبائية خاصة وانها تمثل 60 بالمائة من ميزانياتها.
واضاف السلامي، في تصريح لـ(وات) في ختام ورشة عمل نظمتها الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية حول موضوع « الميزانية البلدية: الموارد الجبائية » ان البلدية بمفردها غير قادرة على تطبيق التبويب الجديد للميزانية الخاص بها.
واكد على ضرورة اعداد تصور نظري ومنهجي لمساعدة البلديات على الانتقال من الميزانية في شكلها القديم الى التبويت الجديد للميزانيات البلدية ومعايير تطبيقه.
وشارك في الورشة عدد من مسؤولي البلديات الى جانب ممثلين عن منظمات مهنية وعن فاعلين اقتصاديين وخبراء في مجال الجباية المحلية وفق السلامي.
وشدد السلامي على اهمية التعاون بين المجتمع المدني والبلديات، في مجال تصور ميزانيات الجماعات المحلية وانفتاح البلديات على المجتمع المدني لخلق فرص تعاون لتحسين الشفافية.
ولاحظ وجود فرص تعاون تقني بين الجمعيات والبلديات وتوفر التخصصات لمرافقة البلديات وفتح الباب امام البلديات لتحسين قدراتها الاتصالية.
وتهدف الورشة الى التعريف بالموارد الجبائية للبلديات ومساعدتها على التعرف هذه الموارد والصعوبات التي تحول دون ضبط هذه الموارد والتعريف بالنصوص القانونية في مجال الجباية المحلية.
وبحث المشاركون، وفق برنامج التظاهرة، عدة نقاط من بينها المبادئ الاساسية الواردة في الاطار القانوني المنظم للجماعات المحلية على غرار مبدأ التدبير الحر والاستقلالية الادارية والتضامن والمعاليم الموظفة على العقارات وعلى العروض والرخص وغيرها.
وتندرج هذه الورشة في اطار برنامج يموله الاتحاد الاوروبي وقد حصلت الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية على مبلغ 28 الف يورو لتنظيم هذا الحدث علما وان البرنامج يتضمن اعداد دليل حول الجباية المحلية.