أعلن وزير الصحة، فوزي مهدي، اليوم الجمعة، عن قراره مضاعفة الميزانية الخاصة بالصيانة في كل المستشفيات العمومية، وذلك في رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021
وعبّر مهدي عن أسفه لفاجعة فقدان الطبيب المقيم بدر الدين العلوي إثر سقوطه مساء أمس الخميس من المصعد الكهربائي المعطب بالمستشفى الجهوي بجندوبة، مشيرا الى أن المسؤولية تقتضي اتخاذ قرارات فورية وحاسمة لوضع حد لمثل هذه الحوادث وقد تم فتح تحقيق اداري وجنائي لكشف المسؤولين عن الاخلالات التي أدت إلى حصول هذه الحادثة واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.
وقال إن « قطاع الصحة يدفع ثمن خيارات خاطئة منتهجة منذ سنوات عديدة وخلقت أزمة هيكلية تستوجب المجابهة بشجاعة »، معتبرا أن أهم الاشكاليات في قطاع الصحة هي الخارطة الصحية التي لم تعد تستجيب للمعايير العلمية والحاجيات الاساسية للقطاع وانما تعتمد على ما وصفه ب »الشعبوية المفرطة والمطلبية المشطة ».
ويعاني قطاع الصحة، حسب الوزير، من شح في الاطارات الطبية والامكانيات المادية والموارد المالية، مفسرا أن المؤسسات الصحية متوفرة الا أن الموارد البشرية وخاصة الاطارات الطبية التي ستطلب تكوينها سنوات لا تفي بالحاجة وتسجل نقصا هاما.
وفي ما يتعلق بالتعيينات على رأس المؤسسات الصحية، أقر فوزي مهدي بعزوف الاطارات الكفأة على تقلد المسؤوليات في الهياكل الصحية العمومية، بالاضافة الى النقص المسجل في الموارد البشرية.
وبخصوص برنامج دعم طب الاختصاص في الجهات ذات الاولوية، أعلن الوزير عن دعم 26 مستشفى جهوي بأطباء الاختصاص في 10 اختصاصات طبية على غرار أمراض النساء والتوليد وطب الاطفال والجراحة العامة وجراحة العظام والتخدير والانعاش والتصوير الطبي وأمراض القلب والشرايين والانعاش الطبي وأمراض العيون والبيولوجيا، مشيرا الى عدد الاطباء المنخرطين في هذا البرنامج بلغ 1005 طبيب.
وأشار الى أنه تم في سنة 2019 تأمين أكثر من 23 ألف حصة استمرارية اي ما يعادل 49 بالمائة من مجموع أيام الاستمرار وتصدرت الجراحة الاختصاصات المطلوبة بنسبة 59 بالمائة وأمراض النساء والتوليد بـ 58 بالمائة والتخدير والانعاش بـ 52 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالامر الحكومي 341 الصادر بتاريخ 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية، أكد وزير الصحة أنه تم تشكيل لجنة للغرض تضم كل الاطراف المتداخلة لدراسة السبل الكفيلة بملاءمة انعكاسات هذا الامر الحكومي على المسار المهني للاطباء العامين، مشدّدا على انفتاح الوزارة على كل الخيارات شرط ضمان العدالة والمحافظة على خط أول متجانس دون فوارق وسيتم اتخاذ اجراءات تحترم مكانة سلك الاطباء العامين وتوفر خدمات صحية جيدة.
وأعلن من جهة أخرى عن الشروع خلال شهر ديسمبر الحالي في توزيع مجموعة من المعدات الطبية التي تعهدت الوزارة بتوفيرها لعدد من المؤسسات الصحية، وهي سيارات اسعاف وكراسي طب الاسنان وغيرها من التجهيزات الطبية.