اعتبر وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش، خلال الجلسة المسائية المخصصة لمناقشة مهمة وزارته وميزانيتها لسنة 2021، أن تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد الحل الأمثل للازمة الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة لانتشار جائحة كوفيد-19، ولمشكل البطالة خاصة بالنسبة للشباب.
وأفاد دقيش في ذات السياق، أن الوزارة قد أحرزت تقدما بنسبة 70 بالمائة في بلورة النصوص التطبيقية الخاصة بهذا القانون، ووقع تمرير العديد منها إلى رئاسة الحكومة، ولم يتبق منها سوى بعض النصوص، الجاري الاشتغال عليها في انتظار تمريرها.
وبخصوص التوجهات العامة في مجال التكوين المهني، أكد الوزير أنه تم الحرص على الملائمة بين التكوين المهني وحاجيات سوق الشغل، مع العمل على مواكبة برامج التكوين للتطور التكنولوجي، والاشتغال على إرساء شراكة حقيقية بين منظومة التكوين المهني والجهات والقطاعات، علاوة على التكوين حسب الطلب وسرعة التفاعل مع الحاجيات الآنية للمؤسسات.
وذكر في ذات السياق، انه قام مؤخرا بزيارة إلى مؤسسة خاصة بولاية بنزرت تتعامل مع القطاع العام، معتبرا أنها بمثابة القاطرة بالنسبة للمؤسسات الأخرى، تدخل في تطبيق توجهات الوزارة في قطاع التكوين المهني.
وفي رده على إشكالية مبيت المكناسي، أفاد د?يش، أنه توجد إشكاليات مع المقاول قد تم تجاوزها من خلال فسخ العقد، وإعلان طلب عروض جديد وقع عرضه على اللجنة الوزارية للصفقات.
وبخصوص إشكال الموارد البشرية خاصة بالنسبة للمشاريع الجديدة، أوضح الوزير أنه تم العمل على استغلال الموارد البشرية المتوفرة، وجاري التنسيق مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة لإقرار انتدابات استثنائية، سيما أن مسألة الانتدابات بالوظيفة العمومية تعد شأنا وطنيا، وجب إيلاؤه الأهمية التي تستحقها.
وتعهد الوزيربتقديم إجابات عن كافة أسئلة النواب التي لم يتمكن من الإجابة عليها خلال الجلسة.