طالب عدد من النواب، اليوم الجمعة، بتحديد موعد إستيراد تونس للتلقيح المضاد لفيروس « كورونا  » وبتقديم مزيد من المعطيات حوله.
واعتبر النواب المتدخلون، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021، أن غموضا كبيرا يحوم حول مسألة التلقيح المضاد لفيروس « كورونا  » الذي سيتم استيراده إلى تونس حيث لم يقع حتى الآن الاعلان عن موعد محدد لذلك كما لم يتم الكشف عن مصدره ومكوناته وعن الآثار الجانبية التي من الممكن أن يحدثها وهل يتطلب هذا التلقيح التذكير بعد انقضاء فترة معينة أم لا.
وأعرب النواب عن تخوفهم من تأثير هذا اللقاح على الجينات الإنسانية خاصة في ظل ما يروج بشأن تصنيعه من الحمض النووي، مطالبين بالتريث قبل إقرار استيراده للتأكد بصفة قطعية من فعاليته ومن خلوه من كل أثار جانبية قد تشكل خطرا على صحة الإنسان.
وتساءل النواب عن الطريقة التي سيتم بها تحديد الفئة ذات الأولوية التي ستتلقى هذا التلقيح والتي من المفروض أن تضم الأشخاص الذين لم يسبق لهم التعرض إلى هذا المرض، في وقت لا يمكن فيه لوزارة الصحة بأي حال من الأحوال أن تحدد قائمة هؤلاء الأشخاص.
ومن جهة أخرى، شكك بعض النواب في الأرقام الرسمية التي يتم تقديمها في ما يتعلق بعدد المصابين بفيروس « كورونا » في تونس، مرجحين أن العدد الحقيقي للاصابات يفوق بكثير احصائيات وزارة الصحة مما يفسر عدم نجاعة الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الحكومة في هذا الصدد.
يشار إلى أن وزير الصحة فوزي مهدي كان قد أكد في تصريح ل(وات)على هامش انطلاق حملة وطنية للتلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي صنف « أ » أن وزارة الصحة وجهت طلبات لمزودين للحصول على 5 ملايين جرعة من تلقيح كوفيد 19 آملا في أن تحصل تونس على احتياجاتها من هذا اللقاح، دون أن يكشف عن المخابر التي وجهت لها تونس طلبات للتزود بلقاح « كورونا ».