في ظل صعوبة الوصول إلى التمويل البنكي ونقص السيولة على مستوى المؤسسات المالية، يلجأ الفاعلون الاقتصاديون، أكثر فأكثر، إلى البحث عن التمويل البديل أو التكميلي للتمويل التقليدي، وفق ما خلصت اليه اشغال ندوة انتظمت، الجمعة، عن بعد، ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) بالشراكة مع ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، طارق الشريف، في مداخلته خلال الندوة، التّي اتخذت من  » أدوات التمويل والمساعدة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تبحث عن التطوير  » عنوانا لها، أن « مشكل تمويل المؤسسات، سيما، المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو مشكل متكرر في تونس مؤكدا أن أزمة كوفيد-19 قد فاقمت من الوضع، الذّي هو أساسا معقد »
وبين  » أن المؤسسة التونسية تعاني من ضعف الرسملة وذلك حتى قبل انتشار الوباء، بالإضافة إلى محدودية السيولة على مستوى البنوك، وأضاف بالقول  » والذي زاد الوضع حدة هو لجوء الدولة إلى التداين الداخلي لتمويل عجز ميزانيتها ».
ومع انتشار كوفيد-19 ازداد الوضع سوء، معتبرا « أن الوعود، التي قدمتها الدولة من أجل مساعدة المؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد-19، لم يتحقق أغلبها وحتى الوعود القليلة التي تم تحقيقها كانت متأخرة جدا ».
وأضاف  » في ظل تواصل الوضع المعقد الذي بات واضحا على مستوى الجهات، كنا نأمل بأن يتضمن قانون المالية لسنة 2021 إجراءات جريئة لفائدة المؤسسات وهو ما لم يحدث « .
وعبر الشريف عن أمله في تدارك الأمر قبل المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الكنفدرالية التي قدمت للجنة المالية بالبرلمان.
من جهة أخرى، أشارت مسؤولة بالبرنامج « تينيزيا جوبز »، إيناس علوش، إلى أن منصة  » جسور انفست تعتبر أول سوق رقمية في تونس، تعمل على رقمنة طلبات تمويل رأس المال وربط العلاقات بين المستثمرين في رأس المال، من جهة، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الباحثة عن التمويل، من جهة أخرى.
وذكرت علوش أن  » جسور انفست » تم اطلاقها رسميا في 24 سبتمبر 2020، وتعد الى حدود غرة ديسمبر 2020 حوالي 49 مستثمرا مع انخراط 1655 مؤسسة صغرى ومتوسطة من كل الجهات.
بالإضافة إلى ذلك ، « تم تقديم 312 طلب استثمار في رأس المال عبر المنصة، و17 طلب في مرحلة المعالجة وتم الانتهاء من تحويل مبلغ بقيمة 5 مليون دينار ».
يشار إلى أنّ المنصة الرقمية  » جسور انفست » تم تنفيذها من قبل برنامج  » تينيزيا جوبز » ( مشروع مدته خمس سنوات بقيمة مالية تقدر ب69،5 مليون دولار وتم تمويله من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهو مشروع يهدف إلى توفير الموارد اللازمة لتطوير مبيعات وصادرات المؤسسات التونسية وتنميتها).
كما تم مناقشة نمط تمويل مجدد خلال الندوة الافتراضية ويتعلّق الأمر بالتمويل التشاركي. وذكّر منسق لجنة قيادة التمويل التشاركي بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، نجم الدين البخاري، أنّ القانون عدد 2020/37 المؤرخ في 6 أوت 2020 والمتعلّق بالتمويل التشاركي تمّ تنقيحه في أوت 2020.
ولاحظ ان الأوامر التطبيقية المحددة لسقف الاستثمار وشروط التطبيق بصدد الموافقة عليها لتكون جاهزة خلال الفترة القريبة القادمة. وتابع « يتم الاعداد، أيضا، لبرنامج عمل لتطبيق هذا القانون الموجّه لكل الاطراف المتدخلة ».
واعتبر البخاري، أن « التمويل التشاركي يعد شكلا للتمويل التكميلي وللتمويلات التقليدية ومن شأنه أن يلعب دور الرافعة بالنسبة للمؤسسات، في مرحلة الانطلاق، ومصدرا لتوفير السيولة على مستوى البنوك ودعم دور هذه الأخيرة في تمويل الاقتصاد ».
وأضاف « إنه شكل من دمقرطة التمويل وأداة تمويل مجددة تستند الى منصّات افتراضية وتنسيقية مع آجال رد قصيرة وشفافية أفضل على مستوى جميع المسارات ».
وتابع بالقول « وهي، أيضا، « صناعة » تشهد تطورا كبيرا عبر العالم وستسمح لتونس باستقطاب التمويلات لدى مواطنيها المقيمين بالخارج ولدى المستثمرين الأجانب ودفع التنمية المحلية من خلال دعم استثمار القرب ».