قدم 31 نائبا، امس الأربعاء، إلى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين، عريضة ومطلب طعن في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، الذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي.
ونشرت النائبة عن التيار الديمقراطي، سامية حمودة عبوّ، نسخة من وصل تسليم العريضة والطعن المقدم إلى هذه الهيئة، والذي يحمل تاريخ اليوم 2 ديسميبر الجاري.
وحسب نسخة الوصل الموقعة من قبل الكاتب العام لهذه الهيئة، بلغ عدد النواب الطاعنين في مشروع قانون المالية التعديلي 31 نائبا، وأن ممثلتهم هي النائبة سامية عبو.
ويشير الوصل إلى محتويات الملف المقدم للهيئة، والتي تحل وقتيا محل المحكمة الدستورية، ومن ضمنها عريضة وملف الطعن وقائمة في إمضاءات الطاعنين، بالإضافة إلى تقارير ونسخ من صيغ مختلفة لمشروع قانون المالية التعديلي محل الطعن.
وكانت الجلسة العامة للبرلمان قد صادقت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 27 نوفمبر الماضي على قانون المالية التعديلي لسنة 2020 برمته، وصوت لفائدته 96 نائبا، واحتفظ 16 بأصواتهم، فيما اعترض عليه 39 نائبا.