خصص اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية، انتظم ظهر الأربعاء، وأشرفت عليه النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، سميرة الشواشي، للنظر في مشروع لائحة مقدمة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.
وحسب بلاغ مقتضب للبرلمان، « تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد تاريخ 7 ديسمبر الجاري كـآخر أجل لتقديم رؤساء الكتل البرلمانية لمقترحات التعديل لصاحب المبادرة، وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان ».
ولم يكشف البلاغ عن المشاركين في الاجتماع أو عن فحوى هذه المبادرة، لكن النائب عن الحزب الدستوري الحر ّ(ممثل في البرلمان بـ 16 نائبا)، سميرة السايحي، أوضحت في تصريح ل »وات » مساء الاربعاء، أن مشروع هذه اللائحة، والذي قدم للبرلمان يوم 23 نوفمبر الماضي، يدعو المجلس النيابي إلى « إصدار موقف يعتبر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا مستوجبا للتصنيف من الحكومة (التونسية) كمنظمة محظورة ».
وأفادت السايحي بأن نص المشروع يطالب « بسحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب داخل تونس يثبت ارتباطه بهذا التنظيم، واتخاذ الاجراءات القانونية ضده ».
وينظم الباب الثامن من النظام الداخلي لمجلس النواب المسائل المتعلقة باللوائح. ويشمل هذا الباب على فصل وحيد، هو الفصل 141 الذي ينص على أن « يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديم اللائحة، وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة للبرلمان دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها ».