دعا النائب بمجلس نواب الشعب، فتحي العيادي، الى ضرورة تفعيل مشروع احداث الوكالة التونسية للتصرف في الدين والمالية الخارجية « وكالة تونس الخزينة » التي تم اعداد النص المتعلق بها منذ 2016
وأوضح العيادي خلال جلسة عامة منعقدة الثلاثاء، بباردو لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ان الدولة تحتاج حاليا الى هذه الوكالة التي تهدف الى تمويل عجز الميزانية والديون العمومية سيما الى جانب تعبئة موارد اضافية للدولة والتحكم في الديون العمومية التي من المنتظر ان تبلغ 92.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2021 .
و كانت وزارة المالية قد اعلنت في سنة 2016 عن احداث وكالة وطنية للتصرف في الديون والخزينة مع نهاية 2016 كما أنها ستتولى كذلك التصرف في خزينة الدولة.
وتُوكل لهذه الوكالة مهمات التصرّف في الدين العمومي للدولة وشبه العمومي (ديون لفائدة المؤسسات العموميّة بضمانات الدولة) والتصرّف وتعبئة الموارد المالية لفائدة الدولة أو المؤسسات العموميّة والمتأتية أساسا من القروض الخارجية أو الداخليّة بالعملة الصعبة.
كما تتكفل بشبكات العلاقات على مستوى الأسواق الماليّة العالميّة ومع الممولين ومع المستثمرين والوسطاء الماليين ومختلف محترفي عمليات الإصدار المالي اضافة الى القيام بالحملات الاعلاميّة اللّازمة بما في ذلك برمجة مقابلات وزيارات للفاعلين الاقتصاديين والماليين لترشيد التصرّف في الدّين العمومي وإنجاح عمليات الخروج للأسواق من أجل تعبئة الماليّة لفائدة الدولة التونسيّة.
وتتولى الوكالة القيام بعمليات التدقيق الداخلي من أجل تعبئة الموارد الماليّة لفائدة الدولة وايضا القيام بعمليات التدقيق الداخلي ومراقبة المخاطر المتعلّقة بمختلف أنشطتها حسب المعايير الدوليّة والمواثيق المهنيّة المعتمدة في هذا المجال.
ويمكن لهذه الوكالة إن اقتضت الحاجة أن تتكفل بالتصرف ومراقبة الأنشطة المالية على مستوى الأسواق المالية وكل العمليات المالية المصاحبة بما في ذلك تلك التي تخص الآليات المالية على المدى المتوسط والبعيد لفائدة الأشخاص غير الطبيعيين والمؤسسات المالية والاقتصادية عدى الدولة بشروط تحدد باتفاقية خاصة تعقد بين الوكالة والطرف المعني.