دخل، اليوم الثلاثاء، أعوان وعملة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، في إضراب مفتوح عن العمل، تخللته وقفة إحتجاجية أمام مقر الشركة، تم خلالها إغلاق الطريق الرئيسية للمدينة وإشعال العجلات المطاطية، مما عطل حركة المرور وخلق اختناقا مروريا كبيرا.
ويأتي هذا التحرك، احتجاجا على تأخر خلاص أجورهم وعدم ايفاء الدولة بتعهداتها تجاههم وللتنديد بالوضعية المتردية للشركة، مع المطالبة بالتطهير المالي والإجتماعي للشركة وإنقاذها من الإفلاس والغلق.
وفي هذا الصدد، اعتبر كاتب عام النقابة الأساسية لإطارات وعملة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، عادل مغران، في تصريح لـ(وات)، أن مطلب أعوان وإطارات الشركة هو مطلب شرعي لأنه يتعلق بلقمة عيش أبنائهم وبمورد رزقهم الوحيد، مشددا على تواصل تحركهم الإحتجاجي والتصعيد فيه إلى حين صرف أجورهم.
من جانبه، ذكر الكاتب العام المساعد لإطارات وعملة الشركة، عادل حمدي، لـ(وات)، أن مصنع الحلفاء يشغل حاليا ألف عامل مباشر و6 الاف عامل غير مباشر، الى جانب 150 إطارا، مبرزا أن العمل بالمصنع شبه متوقف منذ سنوات بسبب تقادم تجهيزاته وكثرة الديون المتخلدة بذمته.
وندد، في هذا السياق، بسياسة اللامبالاة والتسويف المنتهجة من طرف الدولة تجاه هذه المنشأة الصناعية الهامة، وعدم تدخلها لصيانة تجهيزاتها وتطويرها، وتعمدها تأخير أجور عمالها وأعوانها الذين تحملوا وتكبدوا الظروف المزرية للشركة في سبيل المحافظة على لقمة عيشهم، على حد قوله.
يذكر أن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، تعيش منذ سنة 2008، صعوبات فنية وتجارية أهمها اهتراء وتقادم وحدات إنتاجها وتجهيزاتها في ظل غياب الصيانة الدائمة، مما جعلها عاجزة عن مسايرة التطور التكنولوجي وخسارتها للعديد من الأسواق العالمية والوطنية، لانعدام القدرة التنافسية مقابل التحرر الاقتصادي، فضلا عن تراكم ديونها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ولدى إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وبعض البنوك.