قال عدد من النواب في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بمناسبة شروع البرلمان، اليوم السبت، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، إن الدّعوة إلى حوار وطني سياسي أمر هام، غير أنّ هذا الحوار يجب أن يخضع لشروط معيّنة ويكون له أطر ومواضيع محدّدة تضمن له أسباب النّجاح، وذلك على خلفيّة تواتر التّصريحات من مسؤولين في الدّولة بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
فقد لاحظ النائب المستقل، حاتم المليكي، أن الحديث يجب أن يترّكز اليوم حول حوار اقتصاديّ واجتماعي بالأساس، نظرا إلى أزمة التنمية المستفحلة التّي تعيشها البلاد، معتبرا أن الحوار السياسي هو « دائما عملية تحيّل من الأطراف السياسية، لأنّه إعادة خلط للأوراق السياسية ولتوزيع الأدوار وإيهام للمواطن بإيجاد الحلول ».
ومن جهته أكد النائب زهير المغزاوي (الكتلة الدّيمقراطية)، أن الحوار يتّخذ أهميّته من مضمونه، قائلا: « هناك من يبحث عن حوار لإيجاد تسويات جديدة بين الأطراف السياسية أو الخروج من مأزق وهنالك من يدعو إلى حوار للبحث عن حلول حقيقية للأزمة ». وأضاف قوله: « بالنسبة إلى كتلتنا، كنا دائما ندعو إلى الحوار مع المنظمة الشغيلة ومع حوار للتسويات الحقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتتصادية الحارقة، فالحوار في حدّ ذاته جيّد، لكن يجب أن تخلص النوايا لخدمة البلاد ».
وحول الموضوع ذاته، لاحظ النائب جوهر المغيربي (كتلة قلب تونس)، أن الحوار دائما مطلوب وهامّ وخاصّة في ظلّ الوضعية الاقتصاديّة الحرجة جدا التي تعيشها البلاد، مذكّرا بأن الحوارات السابقة، على غرار الحوار الوطني للرباعي وحوارات المتصلة بوثيقة قرطاج 1 و2، قد طرحت كل الحلول والمقترحات الاجتماعية والاقتصاديّة ويجب اليوم الذهاب نحو تنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه سابقا « فنحن بحاجة اليوم إلى العمل والتنفيذ أكثر منه الحاجة إلى الأطروحات السياسية ». وأعرب عن الأمل في أن يساهم رئيس الجمهورية في هذا الحوار ».
أما النائب حسونة الناصفي (كتلة اصلاح) فقد ذكر أنّ الكتلة تتفاعل دائما إيجابيّا مع كل ّ الدّعوات للحوار، مؤكّدا أن إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لا يكون إلاّ بحوار شامل، معنية به كل الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه والمنظمات الوطنية والاجتماعية. واعتبر أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي اليوم « أصعب من أي وقت مضى وقد تكون هنالك إجراءات موجعة، مما يتطلب الجلوس إلى طاولة الحوار لتحديد الأولويات وسبل المشاركة فيه ».
من ناحيته قال النائب بلقاسم حسن (حركة النهضة) إنه لا يمكن للحركة إلا أن تكون مع حوار وطني مسؤول، مشيرا إلى أن « فشل حوار ما لا يوقف دورة الحوار وأنه بالحوار تحلّ كل المشاكل في دولة مدنية ديمقراطية »، موضحا أنه « من شروط هذا الحوار، أن يكون دون شروط مسبقة وعلى أرضية وقائع حقيقية، إذ يجب أن يكون التشخيص واقعيا وحقيقيا ويكون التباحث حول طرق المعالجة لمشاكل الوضع المالي والصحي والاجتماعي والوضع المحتقن في الجهات ».
وكان رئيس البرلمان، راشد الغنوشي قال في كلمته الافتتاحية، صباح اليوم السبت، خلال الجلسة العامة، إن البلاد تحتاج إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي معمّق ومسؤول يجمع الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنظمات الاجتماعية والمهنية والأحزاب السياسية، يحلّل الإشكاليات ويقدّم المعالجات العلمية والمستعجلة. وأكد أنه يجب الانطلاق في حوار وطني شامل وعاجل، عنوانه الأساسي الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ضمانا لأمن الوطن وتحسين ظروف العيش.
وبدوره قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي في كلمته « إن الشعب قد ضاق ذرعا بسبب انعدام الاستقرار السياسي الذي يمثّل المعضلة الحقيقيّة أمام كل الإصلاحات » واعتبر أن « الصراعات وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيّين، يضاعف الضغط على واقع البلاد الاجتماعي والإقتصادي المضغوط أصلا ».