خصص ظهر الخميس، لقاء بين وفدين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يترأسهما على التوالي كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي، والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، لمزيد التشاور بخصوص مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2021، قبل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
واكد رئيس الحكومة حرصه على إسهام مختلف المكونات السياسية والبرلمانية والاجتماعية في إثراء مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2021، وفي مختلف التصورات الاستراتيجية والسياسات التي تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، خلال هذا اللقاء الملتئم بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، والذي يندرج في اطار الحوار الإقتصادي و الإجتماعي حول قانون المالية، و مخطط التنمية، حسب البلاغ..
واعتبر رئيس الحكومة، أن طرح مشروع قانون المالية لسنة 2021 وغيره من الملفات للمزيد من الحوار والنقاش مع الفاعلين والشركاء السياسيين والبرلمانيين والاجتماعيين، عبر مسار متكامل انتهجته الحكومة، من شأنه أن يسهم في رسم ملامح الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول عدد من القضايا التنموية والاجتماعية، والاستحقاقات الملحـة التي تعمل الحكومة على رسمها.
وأبرز مشيشي، في ذات السياق، الدور الفاعل للاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره شريكا أساسيا في بلورة الاستحقاقات الاجتماعية والتنموية للتونسيين، مبرزا  » الدور الوطني الهام الذي تقوم به المنظمة الشغيلة في التأطير، وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة ».