نفّذ، صباح اليوم الخميس، عدد من صحفيي واعلاميي جهة صفاقس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وذلك في إطار حراك احتجاجي بكامل جهات الجمهورية وبساحة القصبة بالعاصمة، للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لـ »تواصل سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة في تحقيق مطالبهم المشروعة والتي من أبرزها نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين بالرائد الرسمي رغم إنصاف القضاء لهم، وفق تعبيرهم.
واعتبر رئيس فرع صفاقس-سيدي بوزيد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد سامي الكشو، في تصريح إعلامي انه و »في حين ان الحكومة تعتقد ان نشر الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين بالرائد الرسمي ليست اولوية، فهي تعد أبرز مكسب للصحافيين لما تحتويه من مصلحة لهم وللمؤسسات الاعلامية وتكريس لحق المواطن في اعلام حر ومحترف ».
وأضاف ذات المتحدث، أنه وفضلا عن المطالبة بتفعيل القرار القضائي للمحكمة الإدارية القاضي بنشر الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين بالرائد الرسمي، فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب بعديد الاستحقاقات الأخرى، أبرزها تسوية الوضعيات الهشة للصحفيين بالمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، وادماج الصحفيين الذين تزيد فترة بطالتهم عن 10 سنوات، ومعالجة ملف مؤسسات الإعلام المصادرة وتسديد مستحقات الصحافيين العاملين بها وملف وكالة الاشهار العمومي.
وأشار، في سياق متصل، إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بجميع منظوريها ماضون في حراكهم الاحتجاجي وتنفيذ إضراب قطاعي عام يوم 10 ديسمبر القادم، الموافق للاعلان العالمي عن حقوق الإنسان نظرا لرمزيته، وذلك في حال لم تحرك الحكومة ساكنا إزاء مطالب الصحفيين.
وقد رفع الصحفيون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية لافتات تطالب أبرزها، بنشر الاتفاقية باعتباره حق مشروع بمقتضى القضاء، وبعدم « تركيع » القطاع و »تجويع الصحفيين »، الى جانب تشغيل خريجي الصحافة، وحل ملف الإعلام المصادر.
يذكر أن هذا الحراك الاحتجاجي للصحفيين بجهة صفاقس، قد حظي بدعم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفرع الجهوي للمحامين بصفاقس وتنسيقية البيئة والتنمية.