قرر مجلس القضاء العدلي، مساء أمس الثلاثاء، رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.
وأوضح المجلس أنه اتخذ هذه القرارات في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على أن يتم إعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعان.
وجاء في البلاغ أيضا ان المجلس قرر رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات، دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف، وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، بشير العكرمي، قد نفى في وقت سابق امس الثلاثاء، ما نسبت إليه من « اتهامات وادّعاءات » حول قضايا تعهد بها وردت بالتقرير المسرب على وسائل التواصل الإجتماعي، وبتصريحات الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، خلال برنامج تلفزي تم بثه على قناة « التاسعة » الخاصة مساء  الاثنين 23 نوفمبر الجاري.
يذكر أن « تسريبات واتهامات » تداولتها مؤخرا وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.