اختارت تونس « مقاومة العنف ضد المرأة مسؤوليتنا الكل »، شعارا لمشاركتها هذه السنة في الحملة الدولية « 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة » التي تنطلق في كل سنة بداية من يوم 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتتواصل إلى العاشر من ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأفادت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن في بيان أصدرته اليوم الاربعاء بالمناسبة ان تونس التي دأبت على الانخراط بفاعلية في الحملة الدولية « 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة »، أرادت من خلال اختيار شعار « مقاومة العنف ضد المرأة مسؤوليتنا الكل »، التأكيد على المسؤولية المشتركة لكل الأطراف في مقاومة العنف ضد المرأة وأهمية تظافر الجهود من أجل مزيد دعم الوعي بحقوقها ومناهضة كافة أشكال العنف القائم على النوع.
وذكرت بان تونس تبنت قانونا شاملا للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017، مبينة ان أحكام هذا القانون حمّلت مسؤولية مقاومة العنف ضد المرأة للجميع من هياكل ومؤسسات عمومية ومكونات المجتمع المدني وفق مقاربة تشاركية تقوم على احترام الحقوق الإنسانية والمساواة وعدم التمييز بين الجنسين وتعمل على الوقاية من العنف وزجر مرتكبيه ومنع إفلاتهم من العقاب وحماية الضحايا والتعهد بهم.
وواصلت تونس اعتبار مناهضة العنف ضد المرأة من بين أولوياتها القطاعية والوطنية فأرست جملة من الآليات الرامية إلى حسن تفعيل فصول القانون من ذلك التركيز الفعلي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة والوحدات الأمنية المختصة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة وتخصيص نيابة عمومية لشكاوى النساء ضحايا العنف وإحداث التنسيقيات الجهوية للتعهد بالضحايا.
كما عملت في إطار دعم الشراكة مع المجتمع المدني على توفير مراكز لاستقبال وإيواء النساء والأطفال المقيمين معهن ضحايا العنف بكافة أشكاله وتم إصدار أمر حكومي ينظم هذه المراكز وكراس شروط يضبط إجراءات إحداثها وتسييرها.
ولمجابهة تداعيات كوفيد 19 والآثار السلبية الناجمة عنه، ومن بينها تضاعف عدد إشعارات العنف ضد النساء تم التمديد في مدة عمل الخط الأخضر 1899 إلى 24 ساعة خلال كافة أيام الأسبوع وتركيز الخط الأخضر 1809 للتعهد نفسانيا بالأسر والعائلات وخاصة النساء والأطفال، وفق ما أكدته الوزارة.
وأضاف البيان انه في إطار هذا التمشي التشاركي المتطور، تهيب وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بجميع الأطراف من هياكل ومؤسسات عمومية أن يتحملوا مسؤوليتهم، كل في مجال اختصاصه، للتصدي لظاهرة تفاقم وتيرة العنف في الآونة الأخيرة بجميع تمظهراته ومجالاته بما فيه العنف السياسي والعنف الاقتصادي.
ودعت الوزارة مختلف المؤسسات والهياكل والمنظمات والجمعيات وكافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بروح القوانين وما جاء في المواثيق الدولية والعمل على إنفاذها بما يسمح باحترام حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها وخاصة بتأصيل مفهوم حقوقها الإنسانية لدى الأفراد والمجتمع ككل بالتوعية والتعليم والتثقيف والتحسيس في هذا المجال وبإدراج عدم التمييز ضد المرأة ومناهضة العنف ضدها عند رسم السياسات العمومية وفي ضبط البرامج العملية القطاعية والمشتركة.