طالبت تنسيقيات  » الانتداب حقي »، اليوم الأربعاء، بتخصيص اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2021 لتفعيل القانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات.
وشددت العضو في تنسيقية الانتداب حقي بولاية تونس أسماء الوسلاتي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء،على أن عدم تنزيل التبعات المالية لتفعيل القانون عدد 38 صلب ميزانية القادمة وعدم تفعيل هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه منذ جويلية 2020، و » الذي يعد قانونا ثوريا، لا يعكس سوى فشل جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم والأحزاب المتهافتة على الكراسي دون أن تولي هذه الفئة أي اهتمام »، وفق قولها.
و أكدت الوسلاتي على أن جميع تنسيقيات « الانتداب حقي » الموزعة على كامل تراب الجمهورية والبالغ عددها 24 تنسيقية مصرة على المطالبة بتفعيل مطلبها الأساسي المتعلق بتخصيص ميزانية ضمن ميزانية 2021 لتفعيل القانون عدد 38 ، مشيرة إلى أن هذه التنسيقيات تتجه نحو تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بالتزامن مع الأيام المخصصة لمناقشة ميزانية ميزانية الدولة لسنة 2021 بمجلس النواب، وذلك بعد أن فشلت في الحصول على حقها المشروع رغم تنظيمها لسلسلة من الاحتجاجات انطلقت يوم 7 سبتمبر الماضي واستمرت إلى حدود يوم 19 نوفمبر الجاري.
يشار إلى أن القانون عدد 38 لسنة 2020 والمؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 19 أوت 2020 وقد ختم مشروع هذا القانون رئيس الجمهورية يوم 16 أوت الماضي بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب في مرحلة أولى، خلال جلسة عامة يوم 29 جويلية 2020، بـ159 نعم و18 محتفظ ودون رفض لمشروع القانون حينها.