أسندت الإدارة العامة للديوانة التونسية صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد ل15 مؤسسة اقتصادية تنشط في مجال الصناعة والتجارة والخدمات منها 7 مؤسسات ناشئة في المجال التكنولوجي، ليصبح العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة بهذه الصفة 79 مؤسسة.
وأفاد رئيس وحدة المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانة التونسية، الرائد قيس بن زايد، خلال يوم علمي نظمته الإدارة العامة للديوانة، الأربعاء، بالعاصمة، تم فيه الاحتفال بإسناد صفة  » المتعامل الاقتصادي المعتمد »، أن هذا الإجراء يأتي في اطار ارساء شراكة فاعلة بين القطاع الخاص ومصالح الديوانة لدعم الاقتصاد الوطني.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الظروف الملائمة للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال التجارة الخارجية. وتتمثل الأهمية الاقتصادية لهذه الصفة في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة والضغط على التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة فضلا عن تقليص آجال التسريح الديواني للبضائع وتشجيع التصدير.
وأبرز بن زايد، أن صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد تمنح لكل مؤسسة منتصبة بالبلاد التونسية وتمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية أو باللوجستية تكون محل ثقة لدى الإدارة العامة للديوانة وتتوفر فيها جملة من الشروط.
وتمنح للمؤسسة المتحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد جملة من الامتيازات وهي الرفع الفوري للبضائع دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية وذلك بواسطة تصاريح مبسطة أو تصاريح مفصلة توجه آليا إلى المسلك الأخضر.
ومن الامتيازات الممنوحة، أيضا، ربط كل العمليات الديوانية للمؤسسة بمكتب وحيد يسمى مكتب الإلحاق إلى جانب تعيين مخاطب وحيد بمكتب الحاق المؤسسة.
وتتمتع المؤسسة المتحصلة على هذه الصفة بإيداع التصاريح الديوانية بصفة مسبقة فضلا عن الأولوية في دراسة الملفات والتصاريح الديوانية.
وتنتفع المؤسسة بإتمام إجراءات التسريح الديواني للبضاعة قبل وصولها إلى جانب الإعفاء عن القيام بعمليات الوزن بالميناء وتبسيط إجراءات المراقبة الفنية كما تنتفع بصفة المصدر المعتمد.
ووضعت الإدارة العامة للديوانة جملة من الشروط للانتفاع بهذه الصفة وهي أن تكون الوضعية الديوانية للمؤسسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة سليمة.
كما يشترط أن تكون الوضعية المالية سليمة والجبائية مسواة، وتكون أيضا وضعيتها تجاه الصناديق الاجتماعية سليمة.
ويتعين على المؤسسة الراغبة في الحصول على هذه الصفة، أن تحترم معايير السلامة والأمان وأن تعتمد إجراءات موثوق بها ومقبولة لحفظ السجلات وينبغي، أيضا، أن توفر الوسائل والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها.
يشار أن هذه الصفة يمكن سحبها من المؤسسة المنتفعة بها أو تعليقها في حالة القيام ببعض التجاوزات والاخلال بالشروط الموضوعة.
من جهة أخرى، تم توقيع اتفاقيتي تعاون في مجال التكوين بين الإدارة العامة للديوانة التونسية وكل من المدرسة العليا للسمعي البصري والوكالة التونسية للتكوين المهني.
وتهدف الاتفاقيتين إلى تقديم التكوين للأعوان والنهوض بالعنصر البشري وتحسين أداء الديوانة.
وأشار الرائد قيس بن زايد، إلى أن الإدارة العامة للديوانة، شرعت في اعتماد مخطط استراتيجي يمتد على أربع سنوات 2020-2024 يهدف إلى تعصير الديوانة التونسية وتطوير خدماتها، من ذلك رقمنة بعض الإجراءات الديوانية.
كما ستعمل الديوانة، في هذا الاطار، على تكريس انفتاحها على محيطها لتطوير العمل الديواني وتحقيق نقلة نوعية في المجالات ذات العلاقة .