رفع نواب الكتلة الديمقراطية، (38 عضوا) مطلبا للمجلس الأعلى للقضاء، يطالبه فيه بإعفاء القاضي الطيب راشد من عضوية المجلس وطعنا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للتجريح في رئاسته لهذه الهيئة.
وطالبت سامية عبو، النائب عن الكتلة الديمقراطية، في ندوة صحفية عقدتها الكتلة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، بضرورة إعفاء الطيب راشد من مهامه، بعد أن » تبيّن عدم حياده وكفاءته »، وفق تعبيرها.
وقالت عبو « نطالب بايقاف مداولات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتمديد في آجال النظر في الطعون المقدمة لها وإعادة النظر فيها، إلى غاية تخلي الطيب راشد عن مهامه صلب الهيئة ».
وأضافت أن تصريحات الطيب راشد، الذي يشغل أيضا خطة رئيس أول لمحكمة التعقيب، في إحدى وسائل الإعلام، حول تراجعه عن تقديم قضية ضد نواب الكتلة الديمقراطية، بسبب طعنها في قرار الاجراءات الاستثنائية بالجلسة العامة التي تم عقدها يوم 7 أكتوبر 2020، يشكك لا فقط في عدم حياده وإنما يطال أيضا أعمال هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين برمتها.
يُذكر أن مجلس القضاء العدلي، يعقد اليوم الثلاثاء، جلسة مخصصة للنظر في عدد من « التسريبات والاتهامات » التي نُسبت للقاضي الطيب راشد وكذلك وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية تونس 1، القاضي البشير العكرمي.