عقدت اللجنة الانتخابية بالبرلمان (لجنة خاصة)، جلسة امس الاثنين، حضوريا، وعبر وسائل التواصل عن بعد، تولت خلالها فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس، ومختص في حقوق الطفل، من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وحسب بلاغ إعلامي لمجلس نواب الشعب، تولت اللجنة فتح جميع الظروف الواردة عليها، وعددها أربعة ظروف، وبعد التثبت من مدى استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح، قررت اللجنة قبول ملف ترشح واحد في صنف مختص في حقوق الطفل، في حين تم رفض 3 ملفات توزعت بين ملفيْن اثنيْن في اختصاص حقوق الطفل وملف واحد في اختصاص علم النفس.
وتبعا لذلك، وبعد الاطلاع على حصيلة الملفات المـقـبولة ومعاينة تواصل نقص الترشحات في الصنفين المذكورين، قررت اللجنة فتح باب الترشحات مجددا، على أن يتم النظر والمصادقة على القرار في جلسة مقبلة.
وتم عقد هذا الاجتماع، وفق البلاغ، تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بالمجلس النيابي الصادر في 29 جويلية الماضي، والمتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في الصنفين المذكورين.
تجدر الاشارة إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جويلية الماضي إعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل، وذلك نظرا لكون القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية مجلس الهيئة، والتي تمت إحالتها إلى الجلسة العامة خلال الدورة الفارطة، منقوصة من ترشحات مستوفية لجميع الشروط المطلوبة في الصنفين المذكورين.
ويعرف الفصل 128 من الدستور هيئة حقوق الإنسان على أنها « هيئة تراقب إحترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها ».
وصادق البرلمان في اكتوبر 2018 على القانون الأساسي لهذه الهيئة الدستورية، والمكون من 59 فصلا. ويتكون مجلس هذه الهيئة من 9 أعضاء.