لوحت شبكة تونس الخضراء باللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن ملف النفايات الايطالية المورّدة، في حال استنفاذ جميع السبل في تونس.
واعتبرت الشبكة، خلال ندوة صحفية انتظمت، الإثنين، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، « أن ما قامت به الشركة الايطالية هو انتهاك لحرمة التراب التونسي لأن هذا النشاط يضر بالبيئة وبصحة الإنسان ».
وبينت عضو الشبكة، عفاف المراكشي، أن المسألة متعلقة بعلاقات دولية ومرتبطة بتنقل دولي للنفايات، وهو أمر يمس بالأمن القومي لتونس. ودعت الناشطة في المجال البيئي ، بناء على ذلك، رئيس الجمهورية إلى استدعاء مجلس الأمن القومي للنظر في هذا الملف إلى جانب ضرورة التحرك على مستوى وزارة الخارجية.
وشددت الشبكة، التي تتكون من خبراء وجمعيّات بيئية، على »إعادة حاويات النفايات إلى ايطاليا وبصفة مستعجلة ».، ونبهت إلى الخطر المحدق بصحة العاملين في ميناء سوسة وإلى الضرر، الذي سيلحق بالبضائع الموجودة في الميناء، سيما، المواد الغذائية، جرّاء مكوث تلك النفايات منذ أشهر بالميناء.
وشددت على أن صفقة توريد النفايات الايطالية إلى تونس، والتي أثارها بحث استقصائي لقناة تلفزية خاصّة، تندرج تحت طائلة الإرهاب البيئي نظرا لما تشكله من خطورة على البيئة، محذرة، في الوقت ذاته، من ادراج هذه القضية في خانة المخالفات الديوانية فحسب.
ويعتبر الفصل 14 من القانون رقم 2015-26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بقانون مكافحة الارهاب أنّ كل « مرتكب لجريمة إرهابية هو كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر ».
وأكدت المنظمة أن « صفقة النفايات الايطالية » تعد اعتداء صارخا على الاتفاقيات الدولية على غرار اتفاقية بازل (معاهدة دولية التي تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد تمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا).
وفي خضم تطرق الشبكة إلى خطورة ما أقدمت عليه هذه الشركة من تهديد للبيئة وصحة المواطن التونسي، أبدت استغرابها من « تراخي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في التعاطي مع هذا الملف » داعية إلى ضرورة تحميل المسؤوليات للأطراف المتداخلة في هذه القضية.
وأكدت المنظمة أن ما أقدمت عليه الشركة التونسيّة، التّي قامت بتوريد نفايات ذات خطورة على البيئة وعلى صحّة المواطن التونسي، هو  » إرهاب إيكولوجي » وفي هذا الاطار تقدمت المنظمة بشكاية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ». واعربت عن استغرابها من عدم تقديم أي جهة رسمية على غرار وزارة البيئة بشكاية جزائية في الغرض مشيرة إلى أن وكيل الجمهورية بولاية سوسة تعهد بصفة تلقائية بالقضيّة.
وأشارت المنظمة إلى أن من بين الأطراف المعنية بالملف الى جانب الإدارة العامة للديوانة التونسية يوجد وزارة الشؤون المحلية والبيئة، علما وأن القانون الدولي يفرض موافقة كل من وزارة البيئة الايطالية ووزارة البيئة التونسية لإبرام مثل هذه الصفقات.
وأضافت، من جهة أخرى،  » إن وزارة البيئة تتحصل على الهبات الدولية ولكنها لا تقوم بدورها في حماية البيئة وهي في بعض الأحيان لا تعلن عن المعاهدات الدولية، التي تبرمها تونس والمتعلقة بالنفايات ».
واعتبرت، أيضا، « أن وزارة البيئة تمارس الإرهاب البيئي على المواطنين وتخضع لمنظومة ينخرها الفساد وتتحكم بها لوبيات أقوى من القضاء والوزارة والدولة ».
يذكرأن الديوانة التونسيّة أكّدت خلال ندوة صحفية عقدتها منذ الخميس 12 نوفمبر2020 ، أنه وفق المصرّح به فهي نفايات بلاستيكية متأتية من فضلات التصنيع في حين أن المعاينة كشفت أنها نفايات بلدية مجمّعة. وأثبتت الديوانة على أنها تندرج تحت تصنيف 38/25 وهي ممنوعة من دخول التراب التونسي، وفق ما تنص عليه التعهدات والاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي.