أصدرت نقابة أصحاب محلات الصناعات التقليدية في مدينة توزر، اليوم الاثنين، بيانا احتجاجيا، أعربت فيه عن رفضها لما اعتبرته « استثناء للناشطين في هذا المجال من قرارات رئيس الحكومة التي تهم القطاع السياحي بغاية تخفيف وطأة جائحة ‘كورونا’ وتداعياتها على القطاع ».
وفي هذا الصدد، قال رئيس النقابة، محمد نصر، في تصريح أفاد به (وات)، ان القرارات شملت عدة أنشطة في علاقة بالقطاع السياحي باستثناء أصحاب محلات الصناعات التقليدية، مطالبا رئيس الحكومة بمراجعة تلك القرارات قصد ادراج أصحاب هذه المحلات ضمن برنامج الحكومة فيما يتعلق بتمكينهم من منح أو جدولة الديون.
وأشار، الى أن المنتمين لهذا القطاع يعيشون أزمة خانقة، على غرار عدة أنشطة أخرى منذ 2010 عمقتها جائحة « كورونا »، خاصة في ظل تواصل الجائحة التي ألقت بضلالها على القطاع، وتسببت في غلق عدة محلات، فيمزمة بغلق البقية، وفق تعبيره.
وأكد، أن الناشطين في القطاع سينفذون سلسة من التحركات الاحتجاجية خلال الفترة القادمة، منها وقفة احتجاجيةمزمع تنظيمها خلال الأسبوع الجاري.