ارتفع مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021 بنسبة 19,86 بالمائة لتبلغ 1955 مليون دينار مقابل 1631 مليون دينار للسنة الفارطة، وفق ما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الخميس بالبرلمان، خلال جلسة استماع له من قبل لجنة الصحة والسلامة الاجتماعية.
وخصص مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021 اعتمادات بقيمة 665 مليون دينار للمنح المسندة للعائلات المعوزة، حسب ما ذكره الوزير معلنا تخصيص 500 مليون دينار لتمويل الصناديق الاجتماعية بعنوان مساهمة من ميزانية الدولة. كما أقر المشروع تخصيص 155,5 مليون دينار للتعديل الآلي للجرايات.
وأفاد الطرابلسي ان المشروع ينص على احداث « صندوق لتطهير ديون » الصناديق الاجتماعية، مشيرا الى أن هذا الصندوق سيمثل حسابا من أجل تصفية ديون هذه الصناديق.
وتحدث عن امكانية أن يقع تمويل الصندوق المزمع احداثه من تمويل الدولة او من الضرائب المحدثة، مؤكدا في المقابل ان الصناديق الاجتماعية تمول بما قيمته 23 مليون دينار، المنح المسندة لتأجير الأشخاص العاملين بمراكز رعاية ذوي الاعاقة رغم انه ليس من دورها.
و اعتبر ان مجموع الاعتمادات المخصصة لرعاية ذوي الاعاقة والمقدرة ب 54 مليون دينار « محدود »، مبينا ان هذا التمويل ينقسم بين تمويل توفره الدولة والصناديق الاجتماعية.
كما اكد ان مراكز التربية المختصة الناشطة برعاية الطفولة في المجالين العمومي والخاص تحتضن 15 ألف طفل معاق وهو ما يفيد بنسبة تأطير منخفضة، حسب رأيه.
وأعلن أن الوزارة تعتزم انجاز خارطة لاحصاء المعطيات والسجل الاجتماعي لحاملي الاعاقة في تونس، في وقت تفيد فيه معطيات منظمة الصحة العالمية بأن نسبتهم تترواح من 5 الى 6 بالمائة من مجموع السكان.