انعقدت يوم امس جلسة عمل خُصّصت للنظر في الوضعية العقارية للحي الوطني الرياضي وذلك بحضور كاتبة الدولة للشباب والرياضة والادماج المهني سهام العيّادي
وتم بالمناسبة التاكيد على ضرورة التقيّد بتوصيات هياكل الرقابة والتي من بينها ضرورة ترشيد التصرّف في أملاك الدولة بما يحافظ على الرصيد العقاري للهياكل العمومية ويُراعي قواعد التصرّف في هذه الأملاك لاسيما منها الاراضي البيضاء.
وتمّ النظر في قرار التخصيص الممنوح للوزارة في شأن قطعة أرض قصد وضعها على ذمة الجامعة التونسية لكرة السلّة ومدى ملائمتها للمثال التنسيقي المعدّ من قبل سلطة الإشراف بالتعاون مع جهات إدارية معنية ومجال تدخل اللجنة المشتركة لتسوية الوضعية العقارية للحي الوطني الرياضي المحدثة بموجب قرار وزير الشباب والرياضة بتاريخ 01 أكتوبر 2013 والتي من بين مجالات تدخلها تيسيير إحالة الأملاك الراجعة لمؤسسة الحي الوطني الرياضي وحل الإشكاليات المتعلقة بالنزاعات العقارية ذات الصلة.
كما تم التأكيد خلال الجلسة على توحيد المسار المتعلق بتسوية وضعية أراضي الحي الوطني الرياضي من جهة، والبتّ في طلبات تخصيص عقارات لوضعها على ذمة هياكل رياضية من جهة أخرى
وتمّ الاتفاق على ضرورة إحالة ملفات قرارت التخصيص الجارية أو التي يمكن تلقيها مستقبلا الى اللجنة المشتركة لتسوية الوضعية العقارية للحي الوطني الرياضي لإدراج ملفاتها ضمن جدول أعمالها تفاديا لاتخاذ قرارات بشأنها بمعزل عن مسار تسوية الوضعية العقارية للحي.
وأوصت كاتبة الدولة بضرورة التسريع في نسق أشغال عمل اللجنة ومراعاة التمشّي التشاركي الجديد للوزارة المنفتح على الشراكة مع الهياكل الرياضية لاسيما في المشاريع المتعلقة بإحداث المنشآت الرياضية وتسيير المرفق العام الرياضي بأكثر نجاعة ومردودية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
وحضر الجلسة ايضا المندوب الجهوي للشباب والرياضة والادماج المهني بتونس توفيق بالشيخ والمكلف بتسيير الحي الوطني الرياضي طارق الفرجاوي وممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعدد من إطارات الوزارة.