ندد الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية بتصرحيات رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي التي أعرب فيها عن نيته « غلق ملف العدالة الانتقالية بصفة نهائية » وفرض « المصالحة الوطنية الشاملة ».
واستنكر الائتلاف في بيان له اليوم الثلاثاء، التصريحات التي كان أدلى بها الغنوشي في هذا الخصوص، في لقاء صحفي أجراه يوم 8 نوفمبر الحالي على القناة الوطنية الأولى، وذلك « دون أدنى اعتبار للأطراف المعنية في إقصاء تام لعائلات الشهداء وجرحى الثورة وعائلات ضحايا الاستبداد ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن مسار العدالة الانتقالية ».
ودعا الائتلاف إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية، مؤكدا أنه مسار تشاركي واستحقاق دستوري وقانوني لا حاجة فيه لأيّ وصيٍّ على الضحايا أو على عائلاتهم. كما جدد تمسكه بهذا الملف المحوري في مسار الانتقال الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي لتونس.
واضاف أن إرساء « مصالحة وطنية شاملة مفروضة دون مساءلة أو محاسبة »، ستكون له عواقب وخيمة على حاضر تونس ومستقبلها خصوصا بعد ثبوت انعدام الإرادة السياسية الصادقة والكفيلة بالدفع الفعلي بمسار العدالة الانتقالية في الاتجاه الصحيح.
وذكر الائتلاف بعدم الشروع الجدي في تحقيق أبسط الاستحقاقات التي من شأنها أن تسرع باستكمال المسار بصفة منصفة، ومن بينها النشر الفوري للقائمة النهائية والرسمية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والاعتذار الرسمي من طرف رئيس الجمهورية، باسم الدولة التونسية لجميع ضحايا الأنظمة السابقة والإعلان عنه كيوم وطني للاعتذار وردّ الاعتبار.
كما دعا إلى تفعيل صندوق الكرامة وبداية تطبيق البرنامج الشامل لجبر الضرر المادي والمعنوي ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، وتفعيل اللجنة الحكومية المسؤولة عن تطبيق توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، وتقديم الدعم المادي والسياسي لعمل الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية.
وفي جانب آخر عبر الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية، عن استنكاره لتعيين محمد الغرياني، في خطة مستشار بديوان رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما من شأنه الالتفاف على المسار وتهديد آلياته القائمة، خاصّة وأن الغرياني، كما ورد في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة كان قد شارك في خلية الأزمة والمتابعة المركزية المحدثة في وزارة الداخلية التونسية أيام 9، 10، 11 و12 جانفي 2011 إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية أخرى، مما يضعه تحت طائلة المسؤولية الجزائية للقياديين في علاقة بأرواح شهداء الثورة التونسية (الملخص التنفيذي، ص287).
وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي قال في حوار تلفزي يوم 8 نوفمبر الفارط ان « التوافق هو الحل للتوصل إلى استقرار سياسي في البلاد « ، مشددا على الحاجة الى « تجذير العيش المشترك ونبذ الإقصاء وإرساء مصالحة وطنية شاملة بدأ مشروعها مع هيئة الحقيقة والكرامة و »لكنه لم يستكمل بعد »، حسب تعبيره.
وقال بخصو اختياره لمحمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب « التجمع » المنحل ( الحزب الحاكم قبل 2011 وتم حله بعد الثورة بحكم قضائي)، مستشارا له مكلفا باستكمال ملف العدالة الانتقالية، إن الغرياني « اعتذر بشجاعة عن ماضيه ونحن تعاونا معه .. ولابد أن نكمل ثورتنا السلمية وأن نعزز المصالحة ».
وكانت بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان وبعض النواب عبروا عن معارضة كبيرة لتعيين الغنوشي للغرياني مستشارا له بسبب انتمائه لحزب التجمع المنحل وبسبب طبيعة الملف المكلف به.
ومن بين المنظمات المكونة للائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية، محامون بلا حدود والجمعية التونسية للدفاع عن مدنية الدولة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة البوصلة والمرصد التونسي لأماكن الاحتجاز، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.