أعلنت نقابة القضاة التونسيين أنها قررت، عقب اجتماع طارئ امس الأحد ، « توسيع أيام إضراب القضاة »، الذي سبق أن بادرت بالدعوة إليه، من ثلاثة إلى خمسة أيام، وذلك بداية من اليوم  الاثنين الى غاية يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر الجاري.
وأوضحت النقابة، في بلاغ، أن قرار توسيع الإضراب مرده  » المستجدات الأخيرة المتعلقة بتحركات الهياكل الممثلة للقضاة ودرءا من النقابة لأي تأويل بوجود فرقة بين القضاة التونسيين ».
وأضافت النقابة أن الاضراب يشمل جميع الاعمال القضائية باستثناء مطالب الإفراج المقدمة مكتبيا والنظر في الاحتفاظ الذي انتهت آجاله خلال فترة الاضراب.
وأكدت تمسكها بالمطالب الشرعية للقضاة والمتمثلة أساسا في الإسراع بسن قانون أساسي لهم يستجيب للمعايير الدولية.
وكانت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين قررت أمس الدخول في إضراب بثلاثة أيام بداية من يوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020، قابل للتمديد في صورة عدم الاستجابة لمطالب القضاة.
وأوضحت أن إقرارالاضراب أملته الأوضاع التي آلت إليها السلطة القضائية من تهميش وتردٍّ ولامبالاة من قبل أجهزة الدولة التونسية، وتبعا لحالة الغضب والاحتقان بين صفوف القضاة جراء تجاهل جميع المطالب المقدمة لتأمينهم صحيا واجتماعيا أثناء عملهم في ظل تفشي وباء كورونا.