أوصت الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس، مساء امس الأحد، أعضاء كتلتها (30 نائبا) بعدم التصويت لفائدة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الحالية، ودعت الحكومة إلى إدخال تعديلات جوهرية على ميزانية 2021 .
وأوضحت الكتلة، في بيان أصدرته في ختام أيام برلمانية انتظمت يومي 14 و15 نوفمبر الجاري بمدينة الحمامات، أن التعديلات الجوهرية على الميزانية يجب أن  » تعتمد على فرضيات واقعية للتحكم في المال العام وتحفيز الاستثمار وتوفير الدعم اللازم للإنتاج وللفئات الاجتماعية المستحقة وتشريك جميع الأطراف الاجتماعية في تعديل الميزانية ».
وطالبت الكتلة بتدقيق شامل وعميق في المالية العمومية لتحديد المسؤوليات والتثبت من شبهات سوء التصرف في المال العام، انطلاقا من التناقضات الجسيمة في قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
ووفق البيان أعربت الكتلة عن عميق انشغالها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي وغياب النجاعة للخروج من الأزمة، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة على مستوى ارتفاع الإنفاق العمومي وتفاقم عجز الميزانية وارتفاع الدين العام إلى مستوى خطير بالإضافة إلى غياب الإجراءات التحفيزية لتحسين الاستثمار وغياب الإجراءات المستعجلة للإحاطة بالطبقات الضعيفة والمهشمة.
كما استغربت كتلة قلب تونس من التخفيض المقترح من الحكومة في صندوق الدعم والتدخلات الاجتماعية، مما ينذر بمزيد تعكير الوضع الاجتماعي، وفق نص اليبان.
ولاحظت كتلة قلب تونس أن الفرضيات المعتمدة من قبل الحكومة في إعداد ميزانية 2021 « تعتبر متفائلة جدا وغير واقعية »، مشيرة في ذات الصدد إلى أن الحكومة لم تقم بتعديل التقرير المقدم حول الميزانية التعديلية لسنة 2020 لتوضيح أسباب تفاقم العجز من 3% في الميزانية المصادق عليها إلى 11،4% في الميزانية التعديلية الجديدة المقدمة الى البرلمان.
وفي موضوع آخر، تم خلال هذه الأيام البرلمانية لكتلة قلب تونس انتخاب أسامة الخليفي رئيسا للكتلة وتجديد مكتبها.