تحوّل أعضاء لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، اليوم الاثنين، الى ميناء سوسة التجاري للبحث والتحري ومباشرة أعمالها الرقابية حول ما أثير من شبهات بخصوص شحنة النفايات الموردة من إيطاليا عبر ميناء سوسة التجاري.
وقد اتهم رئيس اللجنة، بدر الدين قمودي، في تصريح لـ »وات »، أطرافا في الديوانة التونسية وفي وزارة البيئة والشؤون المحلية بتسهيل دخول النفايات الإيطالية الى بلادنا والتغاضي عن تطبيق القوانين التونسية والدولية، وفق تعبيره، داعيا القضاء الذي فتح بحثا تحقيقيا في الموضوع الى محاسبة كل من أجرم في حق البلاد وشارك في السماح لحاويات النفايات بالمرور.
وتساءل  » كيف سمح لـ70 حاوية بالمرور الى خارج الميناء ولماذا أوقفوا بقية الحاويات وعددها 212 حاوية بعد التفطن فجأة الى وجود تعديلات في النصوص القانونية الوطنية التي تعود الى سنة 2007″، مشدّدا على ان أعضاء اللجنة يؤكدون على وجوب إعادة الحاويات من حيث جاءت.
وأفاد بدر الدين القمودي ان أعضاء اللجنة شرعوا منذ الأسبوع الفارط، في اطار الوقوف على مختلف الملابسات التي حفت بعملية توريد شحنة النفايات من إيطاليا، في اثارة ملف هذه الشحنة مع وزارة البيئة والشؤون المحلية حيث وقفوا على مجموعة من الاخلالات، مؤكدا ان أعضاء اللجنة يتابعون اليوم بسوسة التقصي حول هذا الملف مع مختلف المتدخلين بميناء سوسة التجاري وذلك بهدف تحميل كل طرف مسؤوليته القانونية.
وأضاف القمودي ان أعضاء لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام تأكدوا اليوم بعد معاينة محتوى الحاويات المركونة بميناء سوسة التجاري والتي تنبعث منها روائح كريهة جدا ان ادخال هذه الشحنة من النفايات تعد جريمة دولة قامت بها عصابات تلقت مساعدات وتسهيلات.
وأكد ان اللجنة البرلمانية ستقوم بدورها الرقابي في كشف مختلف ملابسات ملف توريد النفايات من إيطاليا الى مؤسسة خاصة منتصبة بولاية سوسة عبر الميناء التجاري بسوسة وستمد القضاء بكل المعطيات التي ستتوفر لديها، داعيا الحكومة الى اتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات سواء في اطار إعادة هيكلة لعدة مرافق متدخلة او في اطار تحميل كل من اجرم في حق البلاد المسؤولية الكاملة.
وأردف ان أعضاء اللجنة يعارضون تقديم اكباش فداء، وفق تعبيره، ويريدون محاسبة على قاعدة معطيات موضوعية بعيدة عن كل شبهات.
يشار إلى ان أعضاء اللجنة عقدوا اثر معاينتهك شحنة النفايات جلسة استماع بمقر ولاية سوسة لطلب التوضيح من مختلف الأطراف المتدخلة في عملية توريد النفايات الإيطالية.
وقد أوضحت مراقب عام بالإدارة العامة للديوانة التونسية، ريم العمروني الحوات، التي شغلت منصب رئيسة مكتب المؤسسات المصدرة ابان بداية حيثيات ملف شحنة النفايات الايطالية، في تصريح لـ »وات »، ان مصالح الديوانة تعاملت في البداية مع موضوع النفايات على أساس توريد حاويات من بلد تابع للاتحاد الأوروبي تتضمن فضلات بلاستيكية متأتية من بقايا التصنيع حيث تم تسريح البضاعة تباعا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من مصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتاريخ 13 جوان 2020 والتي لم تر مانعا من توريد هذه المواد.
وبيّنت أنه حسب النظام الديواني الذي تنضوي تحته عملية التوريد التي قامت بها الشركة المصدرة كليا، فإن المعاينة الميدانية من طرف الديوانة تتم في محلات المؤسسة وليس في الميناء.
وأضافت ان أعوان الديوانة تبينوا لاحقا، بعد القيام بمعاينة البضاعة الموردة، وجود اختلاف بين المصرح به والبضاعة الموجودة، وباشروا اثر ذلك دعوة الشركة صاحبة الشحنة إلى إعادة تصدير هذه البضائع باعتبارها خطيرة وممنوعة وفق التشريع التونسي، وذلك بمقتضى مراسلة داخلية من الإدارة العامة للديوانة الى مصالحها الجهوية بسوسة بتاريخ 29 جويلية 2020.
ولفتت الى ان التظلم الذي تقدم به وكيل الشركة الموردة ساهم في تأخير إجراءات إعادة التصدير وعدم تنفيذ قرار الى ان تم كشف الملف عبر وسائل الاعلام.