عقدت اللجنة الانتخابية بالبرلمان اليوم الاثنين جلسة حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد،نظرت خلالها في مشروع القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة، وذلك عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وتبعا لمراسلة نائب رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة المتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة مجلس الهيئة.
وجاء في بلاغ للبرلمان انه بعد معاينة الأعضاء الاربعة المشمولين بالتجديد النصفي الذين يتوزعون على اصناف قاض عدلي، أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، مختص في الوثائق الإدارية والارشيف وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات
الشخصية ،تم التداول حول شروط الترشح المضمنة بالقانون الأساسي آنف الذكر وجملة الوثائق المطلوب توفرها بملفات الترشح والآجال المتعلقة بقبول الترشحات. وقد تم تحديد اجل 30 يوما من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لقبول الترشحات واجل 15 يوما من تاريخ غلق باب الترشحات لقبول استكمال أصل البطاقة عدد 3
وقد صادقت اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين على قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب يتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة في انتظار نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.